الحكومة السويسرية تنفي تقريرًا عن سلب اللاجئين

رفضت السلطات السويسرية الجمعة الانتقادات الموجهة إليها بسبب استيلائها على أموال من المهاجرين، وقالت إن ذلك جاء بناء على قانون سن قبل عقود ويتأثر به عدد قليل من الناس.

وأثار تقرير للإذاعة السويسرية العامة «إس آر إف»، جرى تداوله على نطاق واسع يظهر بالتفصيل كيف أن رجلا سوريا كان عليه أن يسلم أكثر من نصف أموال عائلته إلى الشرطة، انتقادات من الجماعات المعنية بشؤون اللاجئين.

بيد أن المتحدثة باسم أمانة الدولة السويسرية للهجرة قالت إن القانون لا هو بجديد ولا بغير مناسب.

وقال ليا فيرثيمر: «هناك مادة في قانون اللجوء الخاص بنا منذ أكثر من 20 سنة... وهي أنه إذا وصل طالبو اللجوء إلى سويسرا، بأية أصول تفوق ألف فرانك سويسري 996 دولار فيمكن أن تؤخذ منهم».

ويتأثر 112 لاجئا فقط بهذه الإجراء من 45 ألف لاجئ العام الماضي، وبلغت الحصيلة 210 ألف فرانك.

وقالت لأسوشيتد برس: «معظم طالبي اللجوء معدمين»، مضيفة أن المجوهرات والأشياء الشخصية الأخرى لن تصادر منهم.

وقالت فيرثيمر: «الفكرة هي أنهم يمكن أن يساهموا بهذه الطريقة في التكاليف التي يتسببوا فيها في سويسرا».

وتمنح الحكومة الاتحادية 1500 فرانك للسلطات المحلية عن كل لاجئ كل شهر حتى تساعد في إعالتهم، رغم أن التكلفة الحقيقية قد تكون أعلى، بحسب فيرثيمر.

وثمة مقترح بإجراء مماثل في الدنمارك سيتم التصويت عليه في البرلمان.