محمد وحيد: حكومات الماضى أهدرت فرص تنمية عظيمة.. والصندوق السيادى أهم خطوة من 100 سنة

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن صندوق مصر السيادى أهم خطوة اقتصادية وتنموية تتخذها مصر خلال القرن الأخير، بعدما أهدرت الحكومات المتعاقبة خلال العقود الطويلة الماضية فرصا عظيمة للبناء والتنمية واستغلال أصول الدولة وتنميتها بشكل يعزز القدرات الاستثمارية ويزيد من تنوع مكونات الاقتصاد والنمو وآفاقه المستقبلية لضمان التطور والاستدامة. 

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن قرار تأسيس صندوق مصر السيادى فى العام 2018، ثم وضع قانونه واختيار تشكيله وصولا إلى القرار الجمهورى رقم 459 لسنة 2020 بنقل بعض الأصول إليه بعد زوال صفة النفع العام عنها، بمثابة انطلاقة قوية للاقتصاد الوطنى باتجاه امتلاك ذراع استثمارية قوية، وتنويع مكونات الناتج المحلى وعناصر النمو، فضلا عن توفير آلية عملية أكثر مرونة وفاعلية فى جذب الاستثمارات المباشرة والشراكة مع المؤسسات والصناديق الاستثمارية المتخصصة حول العالم، مع تعزيز موارد الدولة وابتكار مسارات نوعية جديدة لتغذية الخزانة العامة، وفى الوقت نفسه صيانة أصول الدولة واستدامتها والحفاظ على حق الأجيال الجديدة فى الثروات الوطنية. 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن إطلاق صندوق سيادى برأسمال 200 مليار جنيه، مع تدشين ٤ صناديق فرعية برأسمال 120 مليارا للعمل فى قطاعات التعليم والصحة والأوراق المالية والسياحة، يضع مصر فى موقع متقدم بين المراكز الاستثمارية البارزة والأكثر حيوية حول العالم، متابعا: "رغم حداثة الصندوق فإنه يحتل مرتبة مميزة بين أبرز الصناديق السيادية حول العالم، وهو الموقع المرشح للتحسن مع تفعيل أنشطة الصندوق وفروعه النوعية بشكل عملى، وتعزيز أصوله ومجالات عمله، واستغلاله للمرونة والصيغة المستقلة التى يكفلها له القانون، وهو أمر يسمح له بإدارة موارده بكفاءة وفاعلية وصولا لأعلى جدوى وعوائد وربحية من تلك الأصول والاستثمارات، وبالتبعية سينمو رأسمال الصندوق وقيمته السوقية، ليزيد تطلع المستثمرين والشركات العالمية لشراكته والعمل معه، وهو ما سينعكس على مجالات عمله، وعلى قيمة الأصول الوطنية، وعلى معدلات الاستثمار فى السياحة والتعليم والصحة والصناعة وأسواق الأسهم، ويرفع عوائد تلك الأنشطة وإسهامها ضمن الناتج المحلى ومكونات النمو". 

 

وشدد "وحيد"، على أن الأثر الإيجابى لهذا التحرك التصحيحى المهم لا يتوقف على إطلاق صندوق سيادى وطنى فقط، أو تجاوز ميراث الحكومات السابقة من إهدار الفرص وعدم الاستغلال الأمثل للأصول والقدرات الاقتصادية والاستثمارية المصرية، وإنما يمثل دفعة قوية للغاية للسوق بشكل عام، فى ظل ما يحمله من رسائل للداخل والخارج بشأن الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة، وآفاق التخطيط للتنمية والرهان على الاستثمار والمشروعات الجديدة وشراكة القطاع الخاص، كما أنه يسهم فى تنشيط القطاعات الحيوية الأكثر إسهاما فى الناتج المحلى والنمو من خلال تعزيز تنافسية تلك القطاعات وخلق مزيد من الطلب عليها، مع زيادة قيمة الثروة السيادية وأصول الدولة، وتعزيز موارد الخزانة العامة، وتوليد حزمة واسعة من المشروعات والوظائف النوعية، والتكامل مع جهود الدولة النوعية فى المسارات الأخرى، سواء ما يخص تأسيس مصر الرقمية، أو تحديث المنظومة التعليمية وإطلاق برامج دراسية متنوعة وجامعات أهلية وتكنولوجية، فضلا عن طفرة البنية التحتية والخدمات والمدن الجديدة والطاقة وشبكات الطرق ومحور قناة السويس وغيرها، لتمثل كل تلك المحاور نقطة ارتكاز قوية ومحورية لتفعيل الطاقات المصرية وصولا إلى امتلاك اقتصاد عصرى، راسخ، وأكثر تنوعا واستدامة. 

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.