بعد منح الثقة لحكومة المشيشي.. هل يفتح قيس سعيد ملفات الإخوان في تونس؟

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:01 م
بعد منح الثقة لحكومة المشيشي.. هل يفتح قيس سعيد ملفات الإخوان في تونس؟
الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشى
محمد الشرقاوي

قبل أيام، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافاً لم يسمها في البرلمان الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية، بالإدعاء والافتراء وافتعال الأزمات التونسية.
 
وقال الرئيس التونسي، أثناء حصول حكومة المشيشي على الثقة في البرلمان، إنه سيأتي اليوم الذي ستُعلن فيه كل الحقائق، وهو ما اعتبره مراقبون للشأن التونسي اتهاماً لحركة النهضة.
 
هل يفتح قيس سعيد ملفات حركة النهضة الإخوانية في تعكير الساحة السياسية التونسية؟.. سؤال بات مطروحاً بقوة مع تفاقم الأوضاع السياسية في البلاد التي لم تشهد استقراراً سياسياً على مدار سنوات، منذ رحيل زين العابدين من الحكم في 2011.
 
 
رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، طالبت قيس سعيد، إلى استفاقة بخطورة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي زرع أخطبوطه في تونس، داعية إلى فتح ملف إخوان تونس واتخاذ إجراءات ملموسة بخصوصه.
 
وخلال إحياء ذكرى الزعيم بورقيبه، قالت رئيسة الحزب الدستوري، موجهة كلامها لرئيس الجمهورية: "إذا كنتم تريدون الأمان لتونس، افتحوا ملف الإخوان، والدستور اليوم غير ضامن لحماية تونس بعد التفاف الإخوان وتلاعبهم به".
 
ملفات تورط حركة النهضة في قضايا تمس الأمن القومي التونسي كثيرة، لو أراد الرئيس قيس سعيد فتحها، وأبرزها ملفات التخابر لصالح الدول الراعية لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، والزج بالدولة التي التزمت الحياد إلى الصراع الليبي، ولصالح حكومة الوفاق والميليشيات والمرتزقة في الغرب الليبي. 
 
الحزب الدستوري الحر، يعمل في هذا الملف بقوة، فعبير موسى، أكدت أن حزبها سيتجند لتعقب كل ملفات الحركة التي قالت إنها تآمرت على الدولة الوطنية وألحقت أضراراً جسيمة بالأمن القومي للبلاد، وأنه لا مجال للتخاذل.
 
وبالتزامن مع اتهامات سعيد الضمنية للإخوان، الأربعاء، كشف وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد التونسي، محمد عبو، عن شكوى رسمية تقدمت بها وزارته إلى القضاء ضد حركة النهضة بتهمة امتلاك قنوات تلفزيونية تستعمل لغسيل الأموال من خلال عمليات الإشهار (الإعلانات).
 
وخلال ندوة بمقر الوزارة التونسية، أضاف محمد عبو أنه طالب بالتدقيق في ممتلكات ومقرات وسيارات حركة النهضة، مضيفاً: "النهضة الحزب الأول.. وتدمر الحياة السياسية في تونس ولديها تضارب مصالح"، وهو ما اعتبره مراقبون تحركاً رسمياً ضد الجماعة.
 
 
كما أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي، على علاقة النهضة الإخوانية بعدد من القنوات الإعلامية غير القانونية والتي تستعمل الإعلانات في شبهة غسيل أموال، مضيفاً أنه لا يوجد معنى للحديث عن مكافحة الفساد في تونس، فالفساد واضح وبيّن. بعد أن اتضح أن إحدى القنوات كقناة الزيتونة، القريبة من النهضة، مثلا ومصاريفها تقارب 300 ألف دينار شهريا، أي ما يعادل 100 ألف دولار، ولا توجد لها مداخيل ولا تملك رخصة وتستمر في البث تحت أنظار الدولة فهذا أمر غير معقول.
 
وتابع: "وعندما نرى السيد راشد الغنوشي يحقق حضوره وانتشاره من خلال قنوات غير قانونية مثل قناة نسمة وتعطى له أكثر من 30 دقيقة في حوارات مسبقة التصميم فهذا غير معقولة".
 
وبخصوص الانتخابات التشريعية، والتي تمخضت عن سيطرة حركة النهضة على البرلمان، ورئاسة للمجلس راشد الغنوشي، أشار السنوسي، لصحف تونسية، إلى أن الانتخابات كانت شفافة لكنها غير نزيهة، مضيفا أن هناك وسائل إعلام تمت محاسبتها لكن هناك قنوات أخرى لم تحاسب لأنها غير قانونية ومع ذلك عملت في فترة الحملات الانتخابية، فشخص مثل سعيد الجزيري له "إذاعة القرآن الكريم" استغلها لمدة 68 ساعة للدعاية الانتخابية.
 
 
وكشف السنوسي أن هناك شبهات تمويل أجنبي لهذه القنوات، وأوضح قائلا "لقد قمنا بتحويل ملفها إلى هيئة مكافحة الفساد منذ سنتين وإلى الآن لم تصلنا النتائج. هناك شبهة تمويل شركات تركية لقناة مثل قناة "حنبعل".
 
ويوقن الرئيس التونسي، بتورط جماعة الإخوان في ملفات فساد كثيرة، وقضايا تخص الأمن القومي، وهو ما أكدته تصريحاته قبل شهر من الآن، حين اتهم أطرافًا سياسية بالوقوف وراء تفاقم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية للبلاد باتجاه أوروبا.
 
وقال الرئيس التونسي إن "من يعتقد أنه يمكن أن يواصل المتاجرة ببؤس الشباب وتوظيفه لأغراض سياسية فهو واهم، ورغم المحاولات البائسة واليائسة للبعض لاختراق أجهزة الدولة فإن الدولة التونسية دولة واحدة وليست دولا وهناك رئيس دولة واحد وليس هناك رؤساء دول".
 
وفي مايو اتهم سعيد حركة النهضة بشكل صريح، بنهب الأموال العامة، واصفا سياسات زعيم التنظيم، راشد الغنوشي، بالفشل في إدارة الشأن العام، وذلك خلال افتتاحه لمستشفى عسكري بمحافظة قبلي الجنوبية.
 
وقال قيس سعيد إن الشعب قادر أن يسحب الوَكالة مِمن خان الأمانة، متسائلا عن أموال الشعب التي نُهبت على مدى عشر سنوات وعن مصير المليارات التي ضُخت يوم تنظيم الانتخابات.
 
وعلى مدار أشهر توترت العلاقة بين الرئيس التونسي وحركة النهضة الإخوانية، بما اعتبره البعض صداما مبكراً، ينذر بتحالفات تلقائية بين رئاسة الجمهورية وقوى سياسية معارضة للإسلام السياسي، وهو ما تشكل وظهرت ملامحه.
 
يقول مراقبون إنه لا منح حكومة المشيشي الثقة من قبل حركة النهضة، لحل البرلمان، وتم الدفع نحو انتخابات تشريعية جديدة، وهو ما أجبر الجماعة على منح الثقة، بعدما كانت ترفض وجود المشيشي، وهو ما اعتبره سياسيون مناورة مفضوحة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق