مواقف في حياة الإمام الأكبر.. من نصرة مسلمي الروهينجا إلى إدانة رسوم شارلي إيبدو

لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مواقف لا تنسى لنصرة الدين الاسلامي والحريات الشخصية، وعلى مدار سنوات كان للأزهر الشريف مواقف حاسمة وصريحة تجاه لكل من تسول نفسه ويسئ للمسلمين في أي دولة حول العالم.

 

ومن أبرز المواقف التي اتخذها فضيلة الامام الأكبر، إدانته لإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فى صحيفة "شارلى إيبدو" الفرنسية الساخرة بالتزامن مع محاكمة المتهمين فى الهجوم الذى استهدف مقر الجريدة عام 2015، حيث جاء رده حاسما، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، قائلاً: نبينا صلى الله عليه وسلم أغلى علينا من أنفسنا، والإساءةُ لجنابه الأعظم ليست حريةَ رأيٍ، بل دعوة صريحة للكراهية والعنف، وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية، وتبرير ذلك بدعوى حماية حرية التعبير هو فهمٌ قاصرٌ للفرق بين الحق الإنسانى فى الحرية والجريمة فى حق الإنسانية باسم حماية الحريات".

 

ومن أهم المواقف أيضاً التي اتخذها الطيب، موقفه الصريح من المجازر التي تعرض لها مسلمو الروهينجا في ميانمار، وحينها أعلن الأزهر الشريف في بيان عاجل موقفه تجاه تلك الانتهاكات، وجاءت كلمات البيان رسالة قوية لمختلف بلدان العالم، والذى أكد أن الأزهر لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدى أمام هذه الانتهاكات بحق مسلمى الروهينجا".

 

ولم يتوقف دور الأزهر الشريف عند هذا الحد بل أرسل وفداً من قياداته تحت قيادة الدكتور "عباس شومان" وكيل الأزهر الشريف، لزيارة مخيمات اللاجئين لتفقد أوضاعهم وظروفهم المعيشية والإنسانية الصعبة، وقاموا بتوزيع مساعدات الإغاثة والمعيشة التي وجه بها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لمسلمي الروهينجا.

 

ومن المواقف البارزة لفضيلة الأمام الأكبر، دعمه للاقتصاد المصرى في فترة تأثر النمو الاقتصادى المصري عقب الثورة، حيث في تبرع شيخ الأزهر الشريف، بقيمة راتبه الذي تقاضاه منذ توليه المشيخة في مارس 2010، لدعم الاقتصاد المصرى.

 

وفى ديسمبر من عام 2017، كان قرار فضيلة الامام الأكبر برفض لقاء نائب الرئيس الامريكى مايك بينس، حديث مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن طالبت السفارة الأمريكية رسميا بعقد لقاء رسمي، لكن شيخ الأزهر رفض بعد القرار الأمريكي الظالم بشأن مدينة القدس.

 

وأعلن موقفه قائلا: كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون، ويجب على الرئيس الأمريكي التراجع فورا عن هذا القرار الباطل شرعا وقانونا".