شادي سمير: الاقتصاد المصرى ينعم بتحسن ملحوظ بشهادة المؤسسات المالية الدولية

مصر في الصفوف الأولى للدول التي سيحقق اقتصادها معدلات مرتفعة للنمو بحلول عام 2030 

 

أكد المهندس شادى سمير، رئيس مجلس إدارة شركة سيلكت إنترناشونال أنه من الخطأ النظر إلى الاقتصاد المصري أنه مازال يعاني هبوط أو معدلات منخفضة للنمو، موضحا أنه رغم ما يتعرض له العالم من أزمات طاحنة تؤثر على مستويات النمو بشكل سلبي، ويهدد بعواقب كارثية، الا أن الاقتصاد المصري ينعم بتحسن ملحوظ خلال الفترة الحالية، ويبشر بأن مصر على اعتاب نهضة كبري في عدة مجالات.

 

وقال سمير أن من يقرأ تقارير المؤسسات الدولية سواء المالية أو تلك التي تقدم خدمات التصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري قبل الثالث من نوفمبر 2016، وما بعده، سيجد تحولا غير مسبوق في نظرة هذه المؤسسات للأوضاع الاقتصادية لمصر ومستقبلها الذي بات مشرقا، وأنه الاقتصاد الأكثر قوة عالميا في مواجهة الصدمات الخارجية في الفترة الحالية، مقارنة بما كان عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأضاف شادى سمير أن تصنيف مصر السيادي، واقتصادها شهد تحسنا، من قبل كافة مؤسسات التصنيف الدولية أكثر من مرة منذ عام 2016 وحتى الأن، ما جعل المؤسسات الدولية تضع مصر في الصفوف الأولى للدول المرشح تحقيق اقتصاداتها معدلات مرتفعة للنمو في العالم بحلول عام 2030، لافتا الى ان اجتياح فيروس كورونا المستجد، للعالم، يعتبر اختبار حقيقي لوضعية الاقتصاد المصري وصلابته ومدى فاعلية برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي المصري منذ 2016، لتأتي كافة التقارير والتصنيفات الدولية لتصنف الاقتصاد المصري كواحد من اقتصادات قليلة نجحت في التصدي لتداعيات «كورونا» مقارنة مع تهاوي العديد من الاقتصادات الكبرى والناشئة التي وقعت تحت مقصلة مؤسسات التصنيف العالمية لتخفض نظرتها الائتمانية لهذه الدول.

 

وأشار شادى سمير إلى أن البنك المركزي المصري سلك أكثر من اتجاه لمنع إعطاء أي فرصة لتغلغل تداعيات كورونا السلبية بقوة إلى الاقتصاد، واتخذ العديد من التدابير الأخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد الـ15% التي توفرها البنوك الحكومية، فضلا عن تدابير اسقاط الديون وتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السلبية لعملاء البنوك، بجانب العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص والسياحة والقطاع العقاري والمشروعات الصغيرة، كل ذلك خلق رواجا وساعد على تعزيز معدلات السيولة داخل الاقتصاد.

 

واستعرض سمير الشهادات الدولية عن الاقتصاد المصري، موضحا أن صندوق النقد الدولي، توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، واصفا الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد بالـ «حاسمة» والتي خففت من تداعيات فيروس كورونا وجعلت الاقتصاد أكثر قوة في مواجهة الفيروس العالمي، كما أن سعر الصرف المرن الذي يطبقه المركزي المصري ومستوى الاحتياطي القوي الذي نجح المركزي في تكوينه، تجاوز 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، وفر حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي.

 

وأضاف شادى أن من اهم الشهادات الدولية للاقتصاد المصري، هي شهادة مؤسسة (ستاندرد أند بورز) العالمية للتصنيف الائتماني، التي أبقت تصنيفها الائتماني لمصر عند (بي بي) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مع التأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة، كما أكدت المؤسسة الدولية أن الاقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل احتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي «مؤقتة»، متوقعة عودة الاقتصاد المصري للانطلاق بعد انتهاء تداعيات كورونا، كما توقعت تراجعا ملحوظا في معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022 .

 

وقال المهندس شادى سمير أن الحكومة المصرية باتت تمتلك بدائل عديدة لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، مشيدا في الوقت نفسه بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وقدرته على تغطية أكثر من ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.