في أحدث استطلاع .. 83 % من العاملين بالقطاع الصناعي يرون في كورونا فرصة كبيرة لإحداث طفرة صناعية في مصر

كشف استطلاع للرأي أن نسبة 75% من المشاركين في الاستطلاع، بينهم 83% من العاملين في القطاع الصناعي في مصر، يرون أن انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، يمثل فرصة كبيرة، لإحداث طفرة صناعية في مصر؛ وذلك وفق استطلاع للرأي، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في تقرير أسبوعي، صادر في 22 يوليو 2020، نقله عن وكالة رويترز.

 

تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المشار إليه، أوضح أن مصر بإمكانها الاستفادة مما يسمى "سياسة الصين+1" China plus one، والتي من خلالها تسعى الشركات الأمريكية والأوروبية المستقرة في الصين، إلى تحديد بلد آخر، لإدخاله في سلاسل التوريد؛ وتعد مصر، التي لديها الكثير، لتقدمه للشركات الدولية - بحسب التقرير ذاته - التي تبحث عن قاعدة جديدة؛ وذلك نظرا لامتلاكها قاعدة صناعية قوية، وموقعا جغرافيا، يربط قارات: آسيا، أفريقيا وأوروبا؛ ويتيح لها مزايا لوجيستية كثيرة وكبيرة في المنطقة.

 

ولفت تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن بيانات الاقتصاد الكلي، تشير إلى أن مصر تعد من أفضل دول المنطقة قدرة على الصمود أمام التحديات المستمرة؛ كما ذكر التقرير، المنوه عنه، أن العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية بدأت في إعادة تقييم استراتيجيتها المعنية بالتوريد في السنوات الأخيرة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة في الصين، وزيادة السياسات الحمائية التجارية؛ علاوة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أسهمت في تسريع اتجاه الشركات نحو تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها؛ وبالتالي، فمن المتوقع أن تحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجذب استثمارات جديدة؛ خاصة في منطقة شمال أفريقيا، بالرغم من الارتفاع النسبي لتكاليف الأيدي العاملة بها، مقارنة بالشركات القائمة في الاقتصادات الناشئة الآسيوية.

 

جدير بالذكر، يتوقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن يشهد القطاع الصحي في مصر، مكاسب ومؤشرات إيجابية على المدى الطويل؛ حيث لا تزال مصر -وفقا لذات التقرير- متأخرة في هذا القطاع، رغم تخصيصها 3% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصحي قبل أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد؛ وكان إجمالي النفقات في القطاع الصحي في مصر، 1.2% من الناتج المحلي، قبل ذلك.