استدعاء جديد لرئيس موريتانيا "العميل".. قصة رشوة قطرية أذلت ولد عبد العزيز

للمرة الثالثة في غضون شهر واحد، استدعت سلطات التحقيق الموريتانية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ، على خلفية شبهات تورطه في قضايا فساد،  من بينها قضية منحه جزيرة على السواحل المورتانية للأمير القطري حمد بن خليفة. 

 

واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية الرئيس السابق مساء الاثنين، للمرة الثالثة منذ بداية "البحث الابتدائي" حول شبهات فساد، أثارها تقرير برلماني أحيل إلى القضاء نهاية يوليو الماضي.

 

وذكر موقع "صحراء ميديا" المهتم بأخبار منطقة الساحل، أن هذا الاستدعاء يأتي بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز، الأسبوع الماضي، وتحدث فيه عن مجريات التحقيق وقال إنه مخالف للقانون والدستور.

 

وقال ولد عبد العزيز على أن "محكمة العدل العليا هي الوحيدة المخولة بالتحقيق معه"، في حالة توجيه تهمة الخيانة العظمى إليه.

 

وسبق أن استدعي ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مرتين، في الأولى احتجز لقرابة أسبوع، وفي الثانية لعدة ساعات.

 

 

وكانت السلطات قد منعت رئيس موريتانيا السابق من السفر ووضعته تحت المراقبة المباشرة، في حين رفض في حالتي الاحتجاز السابقة التعاون مع المحققين، وقال إنهم وجهوا له 40 سؤالا رفض الإجابة عليها كلها.

 

وتحوم شبهات فساد حول ولد عبد العزيز، تتعلق "سوء الحكم واختلاس أموال عامة" بحسب السلطات، وبين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط، وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وصولا إلى نشاطات تتعلق بشركة الصيد البحري الصينية "بولي هونغ دونغ.

 

كما كشف لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا، أن الرئيس السابق  تسلم شيكا قيمته 10 ملايين دولار، خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية وخارج أوقات الدوام الرسمي خلال حكمه للبلاد الذي استمر من (2008-2019).

 

 وتحقق اللجنة في علاقة هذا المبلغ بمنحه جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني حيث أثيرت القضية بعد شهادة أدلى بها شاهد موريتاني أمام "موثق قضائي" معتمد لدى البرلمان والمحاكم، عن لقاء سري جمع الرئيس الموريتاني السابق مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال، محمد كردي المري، لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر