رغم «كورونا».. الصادرات الزراعية المصرية تغزو 10 أسواق عالمية جديدة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:30 م

الصادرات الزراعية

فترة من الركود شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية بدول العالم خلال الفترة القليلة الماضية نظرا لإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وماترتب عليها من توقف دوران عجلة الاقتصاد بشكل كامل في بعض قطاعاته، وتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة جودة معروضاتها وموافقتها لشروط الصحة والسلامة.

ومع بدء تراجع وانحسار الأرقام الرسمية لمعدلات الإصابة والوفيات بدأت الوزارات في الدفع بمشروعاتها إلى الأمام مرة أخرى. وفي هذا الصدد توجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة وعدم الاعتماد فقط على الأسواق التقليدية والمتعامل معها منذ سنوات طوال، وسط إجراءات مشددة ووفقا للمعايير المتفق عليها لجودة الصادرات والتي تضمن زيادتها لجميع الأسواق العالمية، ويتم تصدير الشحنات ، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه تم فتح 10 أسواق جديدة لأول مرة رغم ازمة كورونا من بداية يناير وحتى الأن، منها تصدير التمور إلى استراليا والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس والموالح إلى البرازيل والجريب فروت إلى إندونيسيا والموالح إلى اوزباكستان وفتح أسواق الارجنتين أمام الموالح المصرية ، مشيرا إلى أنه يتم تصدير الشحنات وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وقال الدكتور أحمد العطار، إن هناك عدد من الإجراءات تتبع ساعدت على زيادة صادرات الخضر والفاكهة وعدم تراجع الصادارت بسبب الآثار السلبية لفيروس كورونا ، وإنعاش قطاعات الصادرات الزراعية معتمدا على هذه الآليات ، منها تكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقا للمعايير الدولية علي مدار الساعة ، البحث عن أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة والعمل 24 ساعة لمفتشى الحجر الزراعى لزيادة الصادرات للخارج.

وأضاف، أن وزارة الزراعة قامت بإدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة ، التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعي ، عدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة.

وأوضح «العطار» أن هناك لجان فنية مكثفة للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية ، خاصة الخضر والفاكهة ، مضيفا أن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ" ، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ «جمهورية مصر العربية»، والدولة المستقبلة للمنتج.

وتابع: إن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً ، موضحا أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها ، مشير الى أن جميع الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، تطبق جميع المعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأكد تقرير الحجر الزراعى، أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .

وأوضح التقرير، أن مفتشي الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ ، كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية ، وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع ، بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأكد التقرير ، إن موسم صادرات الخضر والفاكهة منذ بدايته شهد طفرة كبيرة وإقبال ملحوظًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، التى ساهمت فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التى تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

موضوعات متعلقة..