لماذا صمد الاقتصاد المصري في وجه كورونا؟.. وزير المالية يجيب في لقاء السفير الكوري

ضربت أزمة تفشي كورونا أقوى الاقتصاديات في العالم، وأدت إلى انهيار عملات واحتياطات الدول من سلع استراتيجية، وما تبعها من انخفاض في السقوط التاريخي لأسعار النفط.

 

لكن مع السياسات الجادة واقتصاد طوارئ يعول عليه استطاعت دول الصمود أمام تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا، وكانت مصر إحدى هذه الدول.

 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة الكورية، من خلال السعى الجاد لجذب المستثمرين وتذليل أى عقبات أمامهم، بما يحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات؛ باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والإسهام الإيجابى في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

 

وقال الوزير، في لقائه مع هونج جين ووك، السفير الجديد لكوريا الجنوبية بالقاهرة، إننا نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين مع التركيز على القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ بما يضمن التوظيف الأمثل للثورة الرقمية على النحو الذى يُسهم في التحول التدريجى للاقتصاد الرقمى بما يواكب المتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومتى التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى.

 

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته القيادة السياسية وسانده الشعب المصرى أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه رغم تداعيات أزمة «كورونا» فإن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتفظت بتصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية المستقرة بشهادة جميع مؤسسات التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش»، كما أن هناك مؤسسات دولية تتوقع أن يقفز نمو الاقتصاد المصرى إلى ٦,٥٪ خلال العام المالي الحالى. 

 

وأعرب هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، عن تطلع بلاده إلى تعزيز سبل التعاون مع الحكومة المصرية فى شتى المجالات خاصة الجانب الاقتصادى، مثمنًا جهود الدولة فى تذليل العقبات الجمركية والضريبية التي تواجه المستثمرين الكوريين بمصر.

 

أشاد بأداء الاقتصاد المصرى وصموده أمام أزمة «كورونا» فى الوقت الذى تراجع فيه أداء العديد من اقتصادات دول العالم، موضحًا أن بلاده مستعدة لتقديم الخبرات الفنية اللازمة لتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية بمصر.