رغم كورونا.. الدروس الخصوصية تعود قبل بدء العام الدراسي ومطالب برلمانية بالقضاء عليها

استغل بعض المعلمين تأكيد وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد في موعده، وكثفوا إعلانات الدروس الخصوصية عبر المواقع الإعلانية على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من الجهود التى تبذلها التربية والتعليم بشأن التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية.

 

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك آليات جديدة وحلول جذرية لهذه الظاهرة، وأن يتم استغلال جائحة فيروس كورونا من أجل القضاء على هذه الظاهرة ، ففي الفصل الدراسى الثانى ومع بداية جائحة كورونا لم تكن هناك دروس خصوصية وبدأ الطلاب الاعتماد على أنفسهم فى تحصيل المعلومة.

 

وتقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية على الرغم من التصريحات الخاصة بالتصدى لها فى محاولة للقضاء عليها، ولكن مع قبيل بدء الدراسة عادة الظاهرة مرة اخرى، مما يعنى أن كافة الجهود التى سبق وتم الإعلان عنها لم تؤتى ثمارها مما يستوجب ضرورة ان تكون هناك حلول جذرية وخارج الصندوق لهذا الظاهرة التى تثقل كاهل أولياء الأمور.

 

وأضاف هلالي، أن الأيام القليلة السابقة شهدت إقبال كثير من الطلاب خاصة فى مرحلة الثانوية العامة على  الإقبال على ظاهرة الدروس الخصوصية وتم رفع أسعارها هذا العام بصورة مبالغ فيها، ومع استمرار الثقافة لدى بعض أولياء الأمور بشأن ما تمثله الثانوية العامة من فزاعة لا يجدون ملجأ سوى فى الدروس الخصوصية و يستغل البعض هذا الأمر ويتم رفع الأسعار بصورة كبيرة، وعلى الرغم من التصريحات بشأن القضاء على هذه الظاهرة إلا أنها مازالت موجودة وقائمة على الأرض.

 

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يتم تغيير ثقافة المواطنين بشأن هذه الظاهرة، وأن الوسائل التعليمية الجديدة وفقا للمنظومة الجديدة التى يتم تطبيقها على أرض الواقع ليست فى حاجة للدروس الخصوصية بهذه الآلية،ولكن هناك العديد من البدائل التى من الممكن أن يتم الاعتماد عليها فى الحصول على المعلومة، بالإضافة لطريقة إجراء الامتحانات أيضا التى تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وكل هذا من المفترض ان يكون له دور كبير فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

 

 

 

 من جانبها أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا، سيكون لها دور كبير فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وخير دليل على ذلك أنه منذ بدء الجائحة وحزمة الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية بشأن التباعد وتم تعليق الدراسة وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية واعتمد الطلاب على الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تحصيل المعلومة، وهذا يعنى أن هذه التجربة ستكون مؤشر قوى لنهاية الدروس الخصوصية.

 

 

 

وشددت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة ان يكون هناك تدريب وتأهيل بشكل دورى للمنظومة التعليمية وكافة العناصر، وأن يتم الاعتماد على أحدث الأساليب بشأن تحصيل المعلومات من مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتوسع فى ظاهرة التعليم عن بُعد.

 

 

 

ويري النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة الانتهاء من تطوير البنية التحتية بالكامل للمدارس على مستوى الجمهورية، خاصة فى القرى والمراكز والمناطق النائية، وذلك حتى يكون لدى الطالب الفرصة كاملة تحصيل المعلومة، خاصة فى ظل الاعتماد على التابلت والوسائل الحديثة فى المنظومة الجديدة.

 

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب تغيير ثقافة المجتمع حيال الدروس الخصوصية، وأن يتم الاعتماد على النفس فى التحصيل وفقا للمنظومة الحديثة التى تعتمد على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى ان طريقة وضع الامتحانات سيكون لها دور كبير فى التصدى لهذه الظاهرة والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.