بغداد تنتفض.. السلطات العراقية تحقق في قضايا فساد كبرى

 

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، أن الحكومة العراقية ستحقق في قضايا فساد كبرى ولن تسمح بأن يجرها أحد أو طرف لتصبح في وضع اللادولة وعلي العراقيين الاختيار بين الدولة وغيابها. وحذر رئيس الوزراء العراقي  من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف في إشارة للجرائم التي ترتكبها الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية للحشد الشعبي.

 

وأضاف الكاظمي أنه قرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية"، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تمنح كل الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين.

 

وشدد الكاظمي، على ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق، ولفت رئيس وزراء العراق، إلى أن الدولة العراقية فقط مسئولة عن محاسبة المعتدين. وأشار مصطفى الكاظمي إلى أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين، فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.

 

وتابع مصطفى الكاظمى: "لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان"، مؤكدا أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي، وقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين.

 

وكان قد أكد رئيس الوزراء العراقي، ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين، لافتا إلى حق التظاهر السلمي، وعلى واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، مجددا رفضه التام للاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.

 

ورفض الكاظمى غلق الشوارع والطرقات، وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين أثناء الاحتجاجات، مشيدا الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وجهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "أوامر صدرت بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية"، مبينا أن "هناك توجّها بردع هذه الأعمال الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع العراقي".

 

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية العام الماضي موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.