تطورات جديدة في قضية «فندق فيرمونت».. السلطات اللبنانية تلقي القبض على 3 متهمين

تطورات سريعة ومتلاحقة تشهدها قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق فيرمونت نايل سيتي والتي جرت أحداثها في عام 2014 فبعد إصدار النائب العام لقراره بملاحقة المتهمين دوليا، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أمس إلقاء القبض على 3 متهمين من أصل 5 متهمين مطلوبين من جانب السلطات المصرية، دخلوا أراضيها في الفترة من 27 وحتى 29 يوليو الماضي، وهروب اثنين إلى دولة أخرى.

تأتي هذه الإجراءات حسب الوكالة اللبنانية بعد أن تلقت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان كتابا من مكتب الإنتربول في مصر، بتاريخ 27 أغسطس، يتضمن أسماء 7 أشخاص يحملون الجنسية المصرية، متواجدين على الأراضي اللبنانية متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وأنه قدم مقطع فيديو بالواقعة إلى القضاء المصري.

وأجرت الداخلية اللبنانية عمليات التحريات والبحث اللازمة، من خلال شعبة المعلومات الخاصة بالرحلات القادمة إلى مصر، وكشفت علميةالبحث عن التأكد من دخول 5 متهمين فقط إلى أراضيها بتواريخ سابقة وغادر اثنان منهم إلى خارج لبنان، بينما ظل المتهمون الثلاثة وهم "أ. ط" مواليد عام 1988 مصري الجنسية، و"خ. إ" مواليد عام 1987 مصري الجنسية، و"ع. إ" مواليد 1990 مصري الجنسية على أراضيها.

وكشفت التحريات اللبنانية أن المتهمين الثلاثة الذين ظلوا على أراضيها غادروا الفندق الذي كانوا نزلاء فيه وتركوا حقائبهم داخل الغرف، وبعمل إجراءات التتبع تم تحديد مكان تواجدهم، في بلدة فتقا اللبنانية، وعلى إثر ذلك توجهت قوة أمنية مساء أول أمس الجمعة بمداهمة المكان، وتمكّنت من القبض عليهم، بناءً على إذن من النيابة العامة التمييزية اللبنانية.

واتخذت النيابة العامة قرارها بالملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على الفتاة بفندق فيرمونت بعد أن أخطرت في 25 أغسطس الجاري من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمغادرة 7 من المتهمين إلى خارج البلاد عبر مطار القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

وأوضحت التحقيقات أنه باستئناف التحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما يدعى أمير زايد متهم في واقعة مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطع مصور لهذه الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في 26 أغسطس أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين، حيث تم تجديد حبسه، بينما جار البحث عن المتهم الثاني الهارب.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.

ودعت النيابة العامة إلى ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى مثل الواقعة المطروحة وغيرها.

وأهابت بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ النيابة العامة والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدى عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن.

وأكدت النيابة العامة تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدى على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التى قررها القانون لذلك.