حكومة الوفاق تسقط في فخ جديد.. الأمم المتحدة تسحب شرعيتها وتدعو لحكومة جديدة

سقطت شرعية حكومة الوفاق سياسيا وشعبياً، فبعد قرار مجلس النواب الليبي، الكيان المنتخب، بسحب الثقة من الحكومة، قبل أشهر، سقطت مجدداً في الشارع الليبي، باشتعال حدة المظاهرات المطالبة برحيل الحكومة.

 

وسقطت حكومة فايز السراج، في نظر الأمم المتحدة، المصدر الرئيسي لشرعية المجلس الرئاسي في ليبيا وراعي اتفاق الصخيرات قبل سنوات، مع تزايد الاحتجاجات في العاصمة طرابلس، ومدن الغرب الليبي، الخاضعة لسيطرة ميليشيات حكومة السراج احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والفساد المستشري.

 

وقابلت الحكومة الاحتجاجات بالقمع والنيران، ولم تستعن بقوات الأمن، بل أرسلت ميليشيات مثل "ميليشيا النواصي" لتقوم بالمهمة ولكن بطريقة ميليشياوية، وهو ما رفضته المنظمات الدولية، ودعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" حكومة السراج إلى الإفراج جميع "المختطفين" وفتح "تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

 

وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إن الميليشيات استخدمت الرشاشات الثقيلة في قمع المتظاهرين.

 

وقال مراقبون في الشأن الليبي، إنه ليس مستغرباً استخدام حكومة السراج للميليشيات، فقد اعتمد رئيسها على هذه المجموعات المسلحة منذ دخوله إلى طرابلس، حيث مثلت هذه الاحتجاجات أول اختبار لهذه الحكومة أمام شعبها، لكن سقطت فيه.

 

وأاليوم السبت، دعت الأمم المتحدة، إلى تشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي، وهو ما اعتبره الساسة نزعاً للشرعية الدولية عن الحكومة التي تتألف من قادة ميليشيات وشخصيات محسوبة على الإخوان.

 

وأوضحت بعثة المنظمة الدولية لدى ليبيا أن البلاد الغارقة في الفوضى بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وإلى الكرامة والسلام، مضيفة أن البلاد، التي تعوم فوق أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، ويعاني شعبها أوضاعا معيشية صعبة "تشهد تحولا لافتا في الأحداث، يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.

 

واليوم السبت، سقط أول قتيل في الاحتجاجات متأثرا بجراح أصيب بها لدى إطلاق الميليشيات النار على المتظاهرين يوم الجمعة.

 

ومؤخرا، ضربت الانشقاقات حكومة الوفاق، وسط تقارير عن أن القوة المشتركة في طرابلس أحبطت محاولة انقلاب كان ينوي تنفيذها باشاغا بالتعاون مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأحد قادة تنظيم الإخوان.

 

 

 

كان هناك صراع مكتوم بين السراج (وسط) وباشاغا (شماله)

 

 

وأظهرت الصراع المتفاقم فيما سبق بين هؤلاء الذين كانوا يحتمون بساتر خارجي مثل مواجهة الجيش؛ لإخفاء صراعاتهم، وقد يتخذ الصراع بين السراج وباشاغا شكلا عنيفا ويتحول إلى معارك دامية، في ظل وجود ميليشيات قد تتصادم، لا سيما أنها معروفة بعدم الانضباط، وهو ما سينذر بكارثة مروعة بالنسبة لسكان العاصمة.