العقار 50 قصر النيل كشف الكارثة.. بالمستندات «صوت الأمة» تفضح عصابة «وسط البلد» لتشويه القاهرة الخديوية

• ملاك العقارات الأثرية يضعون سقالات وهمية أمام المنازل الصادر لها قرار تنكيس ويهدمونها من الداخل لاستبدالها بأبراج حديثة

• عبارة «آيل للسقوط» مفتاح الملاك السحري لهدم المنازل الأثرية بضمير مستريح واستبدالها بأبراج حديثة
 

 

بينما تسعى الدولة إلى توسعة الرقعة العمرانية وفتح منافذ سكنية على أطراف العاصمة شمالاً وجنوباً، حرصت عبر خطة محكمة وموضوعية على احتفاظ المناطق التراثية في وسط المدينة، أو ما يعرف بالقاهرة الخديوية برونقها التاريخي، نظراً لأن تلك المنطقة تشكل جزءاً من تراث وشخصية الدولة المصرية. 

 

مدير مشروع تطوير القاهرة سعيد البحر، قال إنه تم ترميم 50% من عقارات القاهرة الخديوية، ضمن المرحلة الثالثة من تطوير المنطقة، بإجمالي أكثر من 200 عقار، وتكلفة تخطت 120 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا المبلغ جاء مساهمة من المشاركات المجتمعية من بنوك فردية واتحاد البنوك وغيرها من المؤسسات.

 

 

ولأن لكل مشروع متلاعبين ببنوده ومتحايلين عليه لتحقيق مصالح ذاتية، انهارت خلال الأيام القليلة الماضية، عدد من عقارات وسط المدينة، في خطوة تهدد مشروع التطوير ذات التكلفة العالية، فضلاً عن التبعيات السلبية على الشكل الحضاري لهذه المنطقة الأثرية. 

 

تتابع انهيار العقارات في فترات زمنية متقاربة، كان مثيراً للاستفهام، فكيف هناك مشروع موضوع من قبل الدولة للحفاظ على هذه المنطقة، وتأتي تلك الحوادث لتفسد تلك الخطة.. هل الأمر مرده إلى فساد في القائمين على دراسة المشروع؟!، أم أن الأمر راجع إلى أهالي المنطقة وأصحاب هذه العقارات، المستفيدين من انهيارها واسترداد الأرض في خطوة تسبق استبدالها بأبراج حديثة؟.. 

 

«صوت الأمة»، تتبعت خيوط القصة التي اندلعت بانهيار العقار رقم 50 فى شارع قصر النيل، والمقدرة مساحته بـ 1500 متر، ومكون من أرضي وأربعة أدوار، وسبق أن صدر له قرارين بالتنكيس ولم يتم تنفيذهما، وسط غياب تام لمسؤولي حي وسط المدينة ومحافظة القاهرة، والقائمين على مشروع تطوير القاهرة الخديوية. 

 

 

 

أحمد عبد الله عبد الحافظ، شقيق أحد ضحايا عقار شارع قصر النيل، قال في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»إنه يمتلك صورا تؤكد وجود شبهة في حادث انهيار العقار، مشيراً إلى أنه لديه مستندات تكشف قيام إحدى الشركات العاملة بالمبنى بإزالة بعض الحوائط في الدور الثانى والثالث، مضيفاً "المتعارف عليه حالياً بعقارات وسط البلد،أن من يصدر له قرار تنكيس، يكتفي صاحب العقار بوضع سقالات خارجية، ووضع لافتة «آيل للسقوط» لكي لا يتم الاقتراب من تلك المباني، ثم تحدث عمليات تخريب متعمدة تتم من الداخل لهدم تلك العقارات في خطوة تسبق تشييد تلك العقارات الأثرية أبراج شاهقة على الطراز الحديث المخالف لطابع المنطقة الأثري".

 

الخطة الشيطانية التي اعتمدها صاحب العقار رقم 50 شارع قصر النيل كررها صاحب العقار رقم8شارع طشتمر متفرع من طلعت حرب الرئيسي، مما أظهر الأمر وكأن هناك من يتعمد تشويه وسط المدينة وغزوها بالأبراج ذات الطراز الحديث في مخالفة واضحة لخطة الدولة المصرية. 

 

 

العقار رقم 8 شارع طشتمر بطلعت حرب، الذي يقع خلف النادي الدبلوماسي ويحتوى على خمس بنايات تراثية منها ٣ مباني تطل على شارع طلعت حرب الرئيسى من الأمام، صادر له قرار تنكيس منذ أكثر من 10 سنوات، ومنذ صدور قرار التنكيس وهو موجود أمامه السقالات المعدنية بطول المبنى من الخارج، دون أن يجري تنفيذ أي من أعمال التنكيس. 

 

الحاج أحمد سعد صاحب شركة تقع داخل ذلك المبنى، قال لـ«صوت الأمة» إنه يقطن في هذا المكان منذ سنوات، وإن هذا المنزل وضعت أمامه السقالات منذ أعوام ومعين عليه غفير من قبل المالك، ويكتفي صاحبه بوضع عبارة المبنى آيل للسقوط وينصح بعدم الاقتراب منه للخطورة الداهمة، ورغم تغيير الملاك لهذا العقار إلا أنه يبقي الوضع كما هو عليه ولا يتم أي شي سوء تغيير السقالات من خشبية لمعدنية. 

 

 

 

وتابع الحاج أحمد سعد قائلاً: «ملك العقار ينتظرون انهيار المنزل، ليحصلوا على الأرض لإقامة مباني حديثة، مستغلينغياب الرقابة من مسؤلي الأحياء وعدم إلزامهم بموعد معين لتنفيذ قرارات التنكيس الصادرة لهم لإعادة تلك المباني لحالتها الأصلية». 

ومن شارع قصر النيل لشارع طلعت حرب لشارع البستان، لم يتغير الأمر كثيراً، فأمام النادي الدبلوماسي، هناك عقار آخر مكون خمسة أدوار ذات الطراز الأثري، وعليه نفس اللافتة المشبوهة التي يستخدمها الملاك كمبرر لهدم العقار «آيل للسقوط». 

«م.ن» عامل بالنادي الدبلوماسي، ويحفظ قصة العقار عن ظهر قلب، نظراً لأنه منذ تعيينه وهو يرى السقالات تحيطه من كل جانب دون أن يرى عملاً بداخله يوحي بأنه هناك نية لإعادته لهيئته القديمة. 

 

يقول العامل الذي رفض ذكر اسمه، خوفاً من ملاك العقار أن يتعرضوا له بسوء، إن هذا العقار صادر له قرار تنكيس منذ أكثر من عشر سنوات وهو على هذا الوضع، وبعد قيام ثورة يناير قام أحد رجال الأعمال وهو مالك المباني بوضع السقالات الخشبية ، لترميم المبني ولكن طوال هذه المدة منذ ذلك التاريخ لم يحدث شيء يذكر له علاقة بعملية التنكيس. 

 

المفاجأة التي فجرها العامل، أن مسئولي حي قصر النيل يمرون يومياً على العقار، ولا يعيرون حالته أي اهتمام، مما يثير العديد من شهبات وجود علاقة نفعية بين مالك العقار ومسئولي الحي، المسئولين عن تنفيذ قرار التنكيس، وحماية عقارات وسط المدينة. 

 

ساكن مجار للعقار قال إنهم يعيشون في حالة رعب منذ سنوات، لأن ملاك العقارات الصادر لها قرار تنكيس، يقومون بعمليات هدم لأجزاء من تلك العقارات من الداخل، مستغلين غياب الرقابة لتتعرض المباني للانهياروبذلك يحصلون علي الأرض لتشوية الشكل المعماري وإقامة مباني حديثة، وذلك يتم ليلا في غياب مسؤلي التنسيق الحضاري والأحياء التابعة لها تلك المباني التراثية.

 

«صوت الأمة» واجهت مسئولي حي قصر النيل وعابدين بالكارثة الواقعة في وسط المدينة، إلا أنهم تحججوا بعدم وجود تصاريح لهم من قبل المحافظة بالتحدث في هذا الأمر. 

 

أحد مهندسي حي قصر النيل، قرر التحدث إلينا بشرط حجب اسمه، قائلاً إن الحي ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري، على علم تام بما يقوم به بعض الملاك للعقارات التراثية وسط المدينة، مشيراً إلى أن قرارات التنكيس صادرة منذ سنوات ولكن الملاك يقومون بوضع سقالات للمباني لإيهام المسئولين بالقيام بأعمال الترميم ولكن لا يحدث شيء من تلك الأعمال، والسبب في بقاء الوضع على ما هو عليه حتى الآن تغير المسئولين عن تلك الأحياء بشكل مستمر. 

 

وحذر المهندس صاحب المنصب الكبير بالحي، من أن تلك الأعمال التخريبية التي تتم لتلك المباني التاريخية تعرض منطقة القاهرة الخديوية لضياع معالمها التاريخية، وطالب بحصر تلك المباني وتحذير ملاكها من عدم تنكيسها وإلزامهم بمواعيد محددة للحفاظ على التراث المعماري الخاص بتلك المنطقة.

 

الدكتورة ريهام عرام مدير إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، قالت إن محافظ القاهرة وجه بالعمل مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للمحافظة على العقارات المتميزة بمنطقة القاهرة الخديوية وأحيائها.

واعترفت ريهام بوجود مشكلة بسبب ترميم واجهة العقارات وعدم إجراء الصيانات اللازمة لها من الداخل، مشيرة إلى أنه تم إخراج أكثر من 500 مخزن بمنطقة وسط البلد والأزبكية والموسكي، في آخر أسبوعين، وتم رفع أكثر من ألف لافتة غير قانونية على واجهات العمارات.

 

 

ولفتت عرام، إلى أن عقارات منطقة وسط البلد يبلغ عددها أكثر من 1500 عقار، مشددة على استحالة مراقبة هذه العقارات، مشيرة إلى وجود عقوبات وإجراءت رادعة للتعدي على هذه العقارات.

 

وأكدت وجود لجنة من كبار الأساتذة من تخصصات العمارة والهندسة، ويقومون بدراسة وضع العقارات ذات التراث المعماري المميز، لافتة إلى أن محافظ القاهرة، وجه بمراجعة حالة العقارات المتميزة في القاهرة الخديوية.