وأضاف أنه سيتم إدخال خدمات حكومية جديدة على منصة "مصر الرقمية" كل 4 أشهر حيث يتم العمل على أن تكون 90% من الخدمات الحكومية مميكنة خلال عامين، كما يوجد ربط لمنظومة الخدمات الحكومية تسمح بتقديم خدمات جديدة
وقال إن رسوم خدمات منصة "مصر الرقمية" هي نفسها التي يسددها المواطن عبر المنافذ التقليدية للحكومة ويتم السداد الكترونيا، الا انه أشار إلى وجود رسوم أخرى تتعلق بخدمات التوصيل من البريد إذا أراد طالب الخدمة استخدامها"، وأضاف نائب وزير الاتصالات أن تسجيل حساب العميل على الموقع يتم عبر إدخال بيانات الرقم القومي.
وأمس الأربعاء، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية، تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعاً.
وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الالكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقاً الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.
وأعلنت الحكومة عن تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.
ويتم العمل علي ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.
ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.
