تطوير المنافذ وخفض الأسعار..مشروع شراكة بين المجمعات الاستهلاكية والقطاع الخاص

تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية مشروع جديد لطرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير المنافذ وزيادة طرح السلع والمنتجات الغذائية لأكثر من ثلاثة أضعاف بجانب تنوع المنتجات، مما يؤدى إلى زيادة المنتجات المطروحة، وبالتالي انخفاض أسعارها لصالح المستهلك.

 

وخططت الوزارة لرفع كفاءة هذه المنافذ سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وتدريب وتنمية مهارات العاملين فى هذه المنافذ بعيدا عن الروتين  التي تشهده منافذ القطاع العام ،خاصة فيما يتعلق بعمليات شراء السلع والمنتجات الغذائية من أجل التسهيل علي المواطنين .

 

وعانت فروع  شركات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ  شركات الجملة التي تقوم بطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم خلال الفترات الماضية من عدم  تحقيق أرباح تتناسب مع حجم وإمكانيات نفس هذه الفروع المثيلة التي تدار من خلال القطاع الخاص، حتى قامت وزارة التموين بفتح هذا الملف وطرح المنافذ للشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة مع التأكيد على حفظ حقوق العاملين واستمرارهم فى العمل وتدريبهم ورفع مهاراتهم لزيادة الأرباح مما ينعكس عليهم بشكل إيجابى   .

 

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،أنه إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية سيتم تعزيز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف ،علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، لافتا الى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا  في السلاسل التجارية الكبرى ، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .

 

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى انه سيتم افتتاح أول منفذ بالشركة مع القطاع الخاص خلال الأيام المقبلة وانه سيتم اتاحة السلع والمنتجات الغذائية بأكثر من 3 أضعاف مما كان يتم طرحه بالمنفذ  وذلك لصالح المستهلك، حيث أن اتاحه المنتجات بشكل كبير يؤدى الى ضبط الأسواق وعرضها بأسعار تنافسية ، مع التأكيد على استمرار ملكية المنافذ للوزارة، زلكن بإدارة من القطاع الخاص.

 

وأوضح عشماوى على استمرار العاملين فى عملهم  بالمنافذ الذى يتم طرحها بالمشاركة مع القطاع الخاص وأن زيادة الأرباح وايرادات هذه المنافذ ستنعكس بالإيجاب على العاملين أيضا مع تنمية مهاراتهم وتدريبهم  لافتا الى ان الوزارة حريصة على زيادة طرح السلع الغذائية  بكميات كبيرة في هذه المنافذ وأيضا اداراتها بشكل جيد من أجل مصلحة المستهلك وزيادة الإيرادات.