دراسة أكاديمية: العالم يشهد تغيرات كبيرة بسبب كورونا وظهرت ملامحه بتزايد الوجود الصيني

 

أكدت دراسة أكاديمية أن انتشار وباء كورونا سيشكل نقطة تحول فى تاريخ العالم المعاصر أو أسس لمرحلة جديدة بدأت تظهر ملامحها مع إنكفاء الدول علي نفسها، واعتمادها الكلي على مواردها الذاتية، كما أن الجائحة، أسست لسيناريوهات التحولات المتتابعة، فأصبح هناك صراع واضح المعالم تجاه الإمساك بمقاليد النظام الدولى بكل هياكله وعناصره عن طريق السيطرة على قرارات الدول من خلال المساعدات الاقتصادية، أو التهديد باستخدام القوة العسكرية كأداة ضغط فعالة لتحقيق الأهداف، وأخيراً انتشار الأوبئة جاء عكس ما ارتبطــت به الإرهاصــات التاريخيــة الأولية لنظريــة القوة بأنها مبنية على العنصر العسكرى أو الاقتصادى معها بحيث تغيرت المفاهيم والتفسيرات حول تحديد الماهية الحقيقية لمصطلح القوة.

 

وقالت الدراسة التي كتبها الزميل " باسل يسري عبد الفتاح عثمان"، الكاتب الصحفى، وزميل كلية الدفاع الوطني المصرية، تحت عنوان "تحركات الدول والشركات قبل كورونا تأسيساً لهيكل نقدي جديد"، أن تداعيات انتشار وباء COVID-19 ركزت على إشـكالية وصـف التغيرات الحالية في العالم اجتماعياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً بالدرجة الأولى، وما قد يؤدى معها إلى تغير فى أداء القائمين على عملية صنع القرار بوجه عام ليتبين أثره في المستقبل من خلال تحركات اللاعبين الرئيسيين فى العالم، ومع التقدير بأن النظام العالمي مر بمتغيرات وتطورات جوهرية كماً وكيفاً فى أعوامه الأخيرة من تصاعد أدوار لبعض قوى الفاعلة الكبرى والصاعدة فى النظام العالمى وتصديها للهيمنة الأمريكية على النظام العالمى مثل الصين والإتحاد الأوروبى وروسيا، فهذا يؤشر إلى تراجع غير واضح الملامح والأبعاد لمصلحة نظام تعددى/ أو متعدد الأقطاب.

وأضافت الدراسة إلى أنه من الثابت حتى الآن أنه مهما يكن من اختلاف وتفاوت حول موازين ومعايير قياس القوة فإن المستجدات الواقعية تشير أن الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي لن تنتهى، بل إن تنافس العقليات الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية لاستهداف أكبر عدد من الدول الأخرى قد يؤدى في واقع الأمر إلى وقائع سياسية واقتصادية وثقافية وديموغرافية جديدة، خاصة بمشاريع لها أبعادها الخطيرة هدفها المعلن الربط الاقتصادي.

وقالت الدراسة للزميل باسل يسرى "وفي اطار ما تقدم تنبع خطورة محاولة استشراف المستقبل خلال العقد القادم والمحفوف بالكثير من المخاطر، بل من المهم أن تطرح بعض الفرضيات في هذه الأثناء اذا ثبتت صحتها يوما من الأيام ومنها: هل هناك مجموعات تستعد لمرحلة فيها وضع اقتصادي جديد يؤهل لشكل جديد ومن هي؟.. هل الضرر العالمي مرتبط بانتشار الوباء أم أنه كان محفز Catalyst   لانهيار يتسبب في اختلالات هيكيلية حقيقية في النظام النقدي الدولي؟، وفى حال حدث ضرر شديد sever impact  ما انعكاساته علي شكل الدول ( الكيان الرئيسي الفاعل) وتأثيراته عليها وامكانية انتقاله من مرحلة الدولة الي مرحلة ما بعد الدولة في أماكن مختلفة من العالم؟، وتراتبية توزيع القوى داخل المجتمع الدولي؟distribution of power  وشكل القطبية الموجودة؟".

وأشارت الدراسة إلى ملامح التغيير في النظام الدولى، وقالت " ظهرت ملامح – رسمية - للتغييرات فى العقد الأخير مع بداية تزايد الوجود الصيني فى أكثر من مكان، فقدم الرئيس الصيني شي جين بينج سرداً لما حققته بلاده على نحو لافت، وما الذي يتعين عليها القيام به، وما الذي تتصور أنه ضروري لتصبح أمة عظيمة، ليستنتج أن الصين تقف بالفعل عند نقطة بداية تاريخية جديدة، وأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية تدخل عصراً جديداً، كما طرح رئيس الحكومة الروسي، ديميتري مدفيديف، بمدينة تشنجتشو شرق الصين في الخامس عشر من ديسمبر 2015، مبادرة روسية بشأن شراكة اقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنجهاي تمتد لتشمل أيضاً الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهذه الدعوة الصادرة عن موسكو هدفها تشبيك الأطر المرتبطة بها التي تلعب فيها دور قائد، على النحو الذي يجعل الاتحاد الأوراسي وشنجهاي في القلب، وتمتد بريكس في الغرب وآسيان في الشرق كجناحين داعمين للشراكة والتعاون بين الدول الأعضاء على الصعيدين الاقتصادي والأمنى".

وأشارت الدراسة إلى أنه "في ظل التعامل مع المعلومات السابقة هناك مجموعة من الشواهد والاستدلالات تستبعد أن تكون العلاقة بين الاختلالات الهيكلية في النظام النقدي الدولي التى تجري حالياً وانهيار أسعار النفط عالمياً، والتي عززها توقعات الكثير من الماليين حول العالم من حدوثه في ربيع 2022 ووباء COVID-19 إنهما ظاهرتان عالميتان تحدثان في نفس الوقت تقريبًا، فبمجرد النظر إلى بلدان محددة  ينهار الارتباط، بل وإنه من يصمد أمام التدقيق الحقيقي لمرحلة ما قبل الجائحة سيجدها ما هى الا محفز جاء ليستعجل القدر المحتوم يمكن تلخيصها في عدة أمور، ففي شراء الذهب، نجد أنه في ظل عدم الرضا عن عمل النظام النقدي الدولي بعد الأزمة المالية العالمية فى 2008 عززت الأسواق العالمية من حيازتها للذهب، رغم ارتفاع الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها لأكثر من ست سنوات، حيث تنوعت دول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة الامريكية والإمارات العربية المتحدة من احتياطاتها من العملات الأجنبية - وهو اتجاه من المرجح أن يستمر، ووفقاً لما أفاد به مجلس الذهب العالمي مؤخراً فأن حيازات الذهب في روسيا تمثل 19.6٪ من إجمالي احتياطاتها الأجنبية، في حين أن حيازات الذهب ليست سوى 2.8٪ من إجمالي احتياطيات الصين الأجنبية، حيث يبلغ احتياطي الذهب لدى البنك المركزي الروسي 2219.2 طنًا متريًا، بناءً على أحدث البيانات المتاحة في سبتمبر 2019 من مصادر في ذلك صندوق النقد الدولي، بينما تبلغ حيازات الصين 1،936.5 طن متري وبالنظر إلى أحدث الأسعار مع عقود الذهب الآجلة تبلغ قيمة احتياطيات الذهب الروسية حوالي 107 مليار دولار".

وتضيف الدراسة "كما يعتقد أن  المصارف الصينية تتفاوض مع بنك التسويات الدولية، البنك المركزي للبنوك المركزية، على إعادة تقييم الذهب إلى 5000 دولار أمريكي للأونصة، ولا تزال الصين تقوم أيضًا بشراء وتعدين كل قطعة ذهبية موجودة لديها حيث يشاع أنها تمتلك ما يصل إلى 10000 طن من الذهب بخلاف روسيا والأعضاء في بنك Brics المتفائلون بشأن الذهب بعد أن تضاعفت حيازاتهم ثلاث مرات منذ عام 2005، لذا فإن تحركات الدول الأعضاء في البريكس وغيرها في شراء الذهب إنما يدفع الى التفكير فى نمط التخوفات المستقبلية على العملات التقليدية بما فى ذلك اليورو الأوروبي والدولار الامريكي والجنيه الإسترليني – خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- مع زيادة الطلب على أطنان الذهب من البنوك المركزية في السنوات الماضية الأخيرة والذى لامس الأرقام القياسية بحسب مجلس الذهب العالمي، وإن استمر هذا الاتجاه بوتيرة متسارعة فإن ثمة خطر حقيقي من إندلاع حرب تجارية للعملات، كالآتى بدأت بين واشنطن والصين والاتحاد الأوروبي بشأن الجمارك المتبادلة على البضائع".

وتناولت الدراسة موضوع العملات المشفرة، وقالت "تتجه كيانات العملات المشفرة المشهورة نحو فتح أسواق جديدة من أجل الحصول علي استثمارات لمشاريعها المتصورة، ورغم خطورة العملة الإفتراضية الا أنه عددها حول العالم حتى يونيو 2020 أكثر من 5534 عملة، وتعتمد هذه العملات على نظام سلسلة الكتلة وتذهب التقديرات إلى اعتبارها مصدراً من مصادر الخطر؛ وذلك لأنها خارج سيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية، لكنها تتفق مع ما جزم أصحاب نظرية المؤامرة من ظهور عملة يتحكم فيها أرباب الأموال على مستوى العالم وتدليلاً على ذلك فإن السمة المميزة  للعملات المشفرة هى خلوها من سيطرة الحكومات وترتبط  بشكل رئيس بجماعات أصحاب المصلحة أو الشركات العالمية  خارج السوق والنظام السياسي الحالي، وهنا تذهب التقديرات الى أن محاولة بعض الدول الى الدخول في نادى العملات الرقمية كعملة لها مستقبل فى النظام العالمى الجديد، رغم عدم أمانها وتقلب أسعارها، ربما يدفع الكثيرون حول العالم للتسوق بالعملة ذاتها ولن تسعر بالدولار ما يؤثر على العملة الأمريكية".

وأضافت الدراسة للزميل باسل يسرى "وتجلى ذلك في النهج المضاد الذي اتخذته تحديداً الصين التي خرج منها الوباء تجاه أسواق العملات المشفرة للابتعاد عن الانكماش أصبحت القاعدة التي تقوم فيها الصين بتحوط الرهانات وتتطلع إلى إنشاء عملتها الرقمية الخاصة بها "الرنمينبي" لتصبح أول دولة ذات سيادة تطرح عملة مشفرة مدعومة من البنك المركزي بخلاف المبادئ الاقتصادية الصلبة للعرض والطلب التي حاول فيها النظام المصرفي المركزي في العالم طباعة عملته المتداخلة للاستباق قبل أزمة ديونه مع توقع الكثيرون فى العام 2016 أنها يمكن أن تحدث خلال 2-3 سنوات".

وحول ما حدث في الشركات متعددة الجنسيات قالت الدراسة أن "هناك مجموعات قوية من الشركات التي تتجاوز سلطتها ونفوذها الحكومة تمارس تأثيرها على صناع القرار وكثيراً ما تعمل على تقدير عام للمواقف ورسم رؤية مستقبلية، ويمكن القول من خلال بعض الممارسات العملية لبعض من أرباب الأموال على مستوى العالم أن ثمة مؤشرات لتحول ما يحدث لمصلحتها على حساب الغير تبين في مجموعة روتشيلد، حيث أعلن اللورد يعقوب  سليل عائلة روتشيلد الشهيرة فى العام 2016 أنه سينتقل من الاستعانة بالعملة الأمريكية الدولار، والعملات الاحتياطية العالمية إلى شراء الذهب والعملات الأخرى ويشرح اللورد يعقوب في تقرير شركاء رأس المال RIT نصف السنوي أنه تم تخفيض مركزنا للدولار الأمريكي إلى حد ما حيث شهدنا فرصًا مثيرة للاهتمام بعملات أخرى كذلك في الذهب ويعكس هذا التوجه مخاوف العائلة بشأن السياسة النقدية وانخفاض العائدات الحقيقية، كما أن مجموعة بيلدربيرغ   Bilderberg Groupفقد عقد أعضاءها اجتماعاً في 30 مايو 2019 أمتد على مدار 4 أيام في منتجع فاخر بمدينة مونترو السويسرية، وسط جو من السرية التامة، ضم 130 مدعواً من قادة النخبة السياسية العالمية، حضره وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي كتب في وول ستريت جورنال"  بعد انتشار فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية مقالاً عنوانه The Coronavirus Pandemic Will    Forever Alter the World Order " قال فيه جائحة فيروس كورونا ستغيّر النظام العالمي إلى الأبد وفى نهايته فإن الأمر يتطلب حماية مبادئ النظام العالمى الليبرالى، فأسطورة تأسيس الحكومة الحديثة تقوم على أنها مدينة محصنة يحميها حكام أقوياء، بما يكفى لحماية الناس من عدو خارجى ولعل في حديث السياسي المخضرم معاني كثيرة قد تترجم فيما بعد، لكن يتهم الكثيرون هذه المنظمة بأنها السبب وراء الأزمة المالية في 2008 والتخطيط لقتل 80 في المئة من سكان العالم حيث تملك المجموعة قوة حقيقية تتجاوز بكثير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يجتمع في دافوس ومن بين أعضاء المجموعة من الإقتصاديين ديفيد روكفيلر سليل عائلة جون دافيسون روكفلر رائد صناعة النفط الأمريكية عبر شركة "ستاندرد أويل" العملاقه والتي ترأسها منذ تأسيسها في يناير1870 وهي  تشكل اليوم العمود الفقري لصناعة النفط الأمريكية".

وأكدت الدراسة أنه بالرغم من إن مصطلح اقتصاد الحرب أو الاقتصاد السياسي للحرب المستخدم في بعض الأدبيات قد ركز على إجراءات الطوارئ التي تتخذها الدول الحديثة التي تدخل في حروب خارجية، فإنه بإمكاننا توسيع نطاق المفهوم بحيث يشمل تداعيات الأوبئة العالمية، مضيفة " فقد فرضت خريطة انتشار الوباء تداعيات على بلدان العالم إتباع سياسة التعبئة المحكمة لمواردها الذاتية ما شكل "تحولاً خطيراً في هيكلها الاقتصادي من الرأسمالية الإحتكارية الي الرأسمالية الموجهة أى ما يعرف اقتصاد الحرب وتمثلت ملامحها الأولوية في تدني أسعار النفط والمواد الأخرى الى أقل سعر في التاريخ وانعكاس ذلك على موازين مدفوعات الدول، وخسائر في الاستثمارات العائدة وتعددت تلك الخسائر المؤسسات الحكومية والصناديق السياسية إلى الشركات والعاملين، كما تراجعت مختلف إيرادات الدول ومصادر التمويل وظهر ذلك فى الموازنات الحكومية للدول، وتدل الوقائع الى أن تأثير انتشار الوباء في الدول الرأسمالية قد أرغمها على الإغلاق التام واتباع اقتصاد الحرب، بواسطة الجيوش، وهو ما نجا منه اقتصاد مصر.

وأشارت الدراسة إلى الاعتبارات التي جعلت الاقتصاد المصرى ينجو، منها السياسة المتوازنة التي اتبعتها الدولة بعد ثورة 30 يونيو، الأمر الذي تأكدت معه متانة العلاقة المدنية العسكرية باعتبارها إحدى استراتيجيات التي ترتكز الدولة عليها اقرار بوجود دور سياسي للمؤسسة العسكرية وفي عملية صنع القرار، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي الداخلي والخارجي؛ نظراً لاتصال عملهم بصورة مباشرة به، ولأنهم من يتولون مسئولية حماية الدولة من التهديدات، ومن ثم يمكن النظر للعلاقات المدنية العسكرية باعتبارها علاقات شراكة متكافئة بين نظراء، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الداخلية المصرية في توفير السلع والمنتجات الغذائية على المواطنين بأسعار منخفضة، ما رسخ منظومة التفاعلات بين مؤسسة الشرطة في مواجهتها لخطر الوباء والعمل الإنساني الذي يتطلب جهود الكافة لمواجهة خطر انتشار الوباء.

وأنتهت الدراسة إلى القول بأن إحدى سمات الأزمة الحالية هو التباين الواضح في قيادة العالم فلم تعد القوة مكتملة في يد طرف واحد، ما يدعونا إلى متابعة دقيقة وتشخيص لمسار الدول الفاعلة قلب النواة core and periphery الفترة القادمة لرصد عدد من الأبعاد والتحركات ذات التأثير، حيث تميل الآراء الى تقسيم العالم الى نواه ومحيط النواه، فهناك دول ومجموعات محدده يطلب منها قيادة العالم وبالتالي هي من تصنع الأحداث وهناك أطراف ثانية علي جانبي الحدث وليس طرف رئيسي، ومن الأهمية بمكان الآن حساب تحركات القوى صاحبة النواة - صناع القرار والقوى الفاعلة الصاعدة الأخرى قبل الأزمة وتأثيرها على من يتماشون مع القواعد فى حال إنهار العالم الغربي إقتصادياً وتكونت أفكار عدائية بين شعوب الدول، ويطرح سؤال عريض للقارىء عن كيفية حساب حجم التأثير القادم من باقي الأطراف محيط النواه periphery   وما هي استعداداتها للمرحلة الجديدة، فرغم أن غالبية دول العالم تعتبر في أطراف النواه لكن هذا لا يمنع من محاولة مراقبة الأحاديث غير المرئية التي تدور بين الأطراف صاحبة القدرة والموارد التي ستقود العالم في المستقبل رغم اعتبار الطرف صانع الحدث أن الآخر ليس لديه الكفاءة أو القدرة على العلم أو الفهم.

وأضافت الدراسة " في حال استمرار التفاعلات بين الفرضيات سالفة الذكر الي مدة عشر سنوات قادم وهي الفترة المفترض ان يتحدد بموجبها شكل النظام الدولي الجديد فإنه من الأجدي التعامل التعامل مع العالم المستقبل الدولي على أساس بداية نهاية النظام أحادي القطبية بانهيار كبرى اقتصاديات العالم والتحول الى نظام متعدد القطبية، وسيطرة الأحلاف والتكتلات على مجمل التفاعلات فى النظام العالمى، وزيادة النزعات الوطنية بين الشعوب، وتدخل الجيوش فى إدارة اقتصاد الدول.