علي عبد العال.. قائد الثورة التشريعية

تخطي البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال تحديًا صعبًا ليس لأي كيان تشريعي أن يتخطاه في فترة فاصلة من عمرهذا الوطن، وحقق طفرة تشريعية حقيقية بعد غياب ليس بقليل للسلطة التشريعية، رغم التحديات التي واجهها المجلس، والخروج من ثورتين شعبيتين، أطاحت بنظامين مختلفين.

 

وخلال 5 سنوات متصلة قام مجلس النواب بالدفاع عن ثوابت الدولة واحترام الدستور والقانون واللائحة والتقاليد البرلمانية ورفض أى قانون مخالف للدستور والتصدى لأطروحات من بعض النواب بالحجة والمنطق، واستطاع أن يدير المجلس بنوع من الحكمة والوعى والحرص على التصدى لمشكلات الجماهير والرقابة على أعمال الحكومة وذلك دون صخب إعلامى، واستخدام الدبلوماسية البرلمانية التى تدافع عن قيمنا.

 

التعديلات الدستورية كانت من أشرس المعارك التى خاضها البرلمان، وكانت هناك محاولات للإساءة للتعديلات وتصويرها أنه لا هدف لها إلا المد للرئيس، وحرص عبد العال على توضيح الحقائق كاملة وشرحها من النواحى الدستورية وأن الأمر ليس متعلق ببند واحد كان عليه إجماع بالكافة وأن الأمر مرتبط بتعديلات جديدة أبرزها ولادة مجلس الشيوخ ومن خلال المناقشات سواء داخل البرلمان أو خارجه نجح أن يقدم للرأى العام أن هذه التعديلات كانت لصالح الوطن بما أسفر عن الموافقة شبه الجماعية.

 

كما قام البرلمان برئاسة عبد العال، على مساندة الدولة المصرية فى القضايا الخارجية، وكان أبرزها القضية الليبية فاستقبل رئيس البرلمان الليبى وعقد جلسة بحضوره لشرح القضية الليبية على لسان أبنائها لأعضاء البرلمان ثم كانت الجلسة السرية التى عقدها ووافق فيها على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد.

 

ودعا الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد فى جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك مساء الإثنين 20 يوليو، للنظر فى الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

 

وقد وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

 

كما وجه تحذيرات كثيرة للحكومة باحترام المجلس وأظهر العين الحمراء لها، وأجبرها على أن يلتزم الوزراء بالحضور أمام الجلسة العامة واللجان، حتى أنه رفض مناقشة قوانين بدون حضور الوزير المختص، وقال: "أستطيع أن أجبر مجلس الوزراء كاملًا بحضور الجلسة، طبقا للدستور، وليس تعنتا، لكنى أراعى الظروف"، لافتا إلى أن المعمول به فى كافة المجالس التشريعية بالعالم هو حضور الوزراء جلسات البرلمان، ولا يعقد اجتماع مجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد البرلمان، متابعًا: "لا يحضر مساعدى الوزير بدون الوزير إلا فى حالة الضرورة".

 

وعندما كانت تخطيء الحكومة كانت يقول رأيه بشجاعة كما حدث فى أزمة السيول عندما قال: "أكبر خطيئة للحكومة أنها لم تصدر أى بيان أو تحذير للمواطنين بشأن حالة الأرصاد"، مؤكدا أن المجلس لابد أن يستمع للحكومة بشأن موقفها من أزمة السيول، وكذلك عدم التحرك لتحذير المواطنين من حالة الطقس السيئ.

 

وحافظ الدكتور عبد العال على هيبة المجلس، فكان حازما فى كثير من الموقف لردع أى تجاوز من النواب، وفى نفس الوقت حرص على الابقاء على شعرة معاوية مع النواب أغلبية ومعارضة فكان يهدد بمحاسبة النواب المتجاوزين وتطبيق اللائحة عليهم وفى نفس الوقت لم يتم تفعيل هذا التهديد حرصا منه على النواب.

 

ورفض الدكتور على عبد العال، ما اعتبره تطاولا من أى نائب على إدارة المجلس، وفى واقعة مع النائب هيثم الحريرى قال له "أنا مش نايم وسيحاسب كل واحد على ما ارتكب، وهذا ما تعلمناه فى القانون"، مؤكدا أنه لن يسمح بالمساس بالعمال أو الفلاحين، قائلا: "أنا أتيت من الجنوب، والعمال هم من بنوا السد العالى وساهموا فى نصر أكتوبر العظيم، ولن أفرط فى حقوق العمال إطلاقا، وهذا المشروع بقانون أن كنت ألمس فيه مساسا بحقوق العمال لما عرضته على الجلسة العامة".

 

وأضاف عبد العال أن هناك بعد عاطفى فى كل ما يتعلق بقطاع الأعمال العام، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال العام حالتها تدهورت منذ بنائها فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلا: "لا تخوين ولا مساس بالوطنية، وكنت من أكثر من دافع عن هذا الشباب الوطنى النقى، وشباب اليسار والاشتراكية كان يتم تدريبهم فى الستينات، وكان يتم تعليمهم كيف يُديرون الحديث وأصول المخاطبة وليس التطاول على رئيس المجلس وإدارة المجلس وتسجيل مواقف.