بعد تنحي المحكمة عن قضية غسيل الأموال.. ماذا حدث في محاكمة محسن السكري؟

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة القضية التي يحاكم بها محسن السكرى، بتهمة غسل الأموال، إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى، لاستشعار المحكمة الحرج.

 

وفقا لمجريات الأحداث في قضية محسن السكري، فإن كل ما جاء بشأن قضية غسل الأموال المتهم فيها، منذ بدايتها إلى قرار تنحي المحكمة كان كالآتي:

 

في البداية، قررت النيابة العامة إحالة محسن السكرى فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 إلى محكمة الجنايات، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة غسيل الأموال بـ 2 مليون دولار. 

وأحالت محكمة الجنايات بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، القضية إلى المحكمة الاقتصادية، واستمعت المحكمة الاقتصادية، إلى طلبات الدفاع وأقوال الشهود.

قررت المحكمة التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.

 

وأظهر قرار الإحالة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أرتكاب المتهم محسن منير على حمدى السكري، صاحب شركة للتسويق العقاري، لجريمة غسيل أموال بقيمة مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار، في حسابه لدى أحد البنوك فرع شرم الشيخ، علاوة على حيازته مبلغ مليون و545 ألف دولار، داخل مسكنه في مدينة الشيخ زايد، وكذلك حفظ لدى أخرين، وهم أشرف منير على حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو الذي جاء في التحقيقات.

 

وجاء في شهادة مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، المتهم فيها محسن منير على حمدي السكري، أنه ضبطه واصطحبه لمحل إقامته في مدينة الشيخ زايد بحي السادس من أكتوبر، بغرض الإرشاد عن المبلغ، إذ سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار، داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد الطعام، ثم انتقل بصحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والذي سبق إيداعه له في تاريخ 3-8-2008.

 

وتابع الشاهد الأول أن المتهم محسن السكري، أقر له باحتفاظه لدى أشخاص آخرين بمبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، إذ سلم شقيقه أشرف منير علي حمدي السكري"، مبلغ 110 آلاف دولار، وكذلك سلم "محمد محمد سمير زكي" مبلغ 40 ألف دولار.

 

وجاء في شهد الشاهد الثاني، مقدم شرطة في إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تأكيد تحرياته بغسل المتهم لأموال بقيمة مليوني دولار، وأنه في إطار سعي المتهم محسن السكري، لغسل تلك الأموال، باشر عليها عدد من الأفعال المادية قاصدا إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، بأن أودع جزء منها نحو 300 ألف دولار، بحساب التوفير الخاص به في البنك، بزعم أنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية في أحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ، كذلك احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار، داخل مسكنه في مدينة الشيخ زايد، وتم ضبطه وبحوذته حقيبة خبأها داخل موقد الطعام.

وتابع الشاهد الثاني، بأن المتهم محسن السكري، أودع لدى أشخاص آخرين مبلغ 150 ألف دولار، لكن التحريات لم تسفر عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأن جميع التصرفات التي أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر الأموال، وكذلك إضفاء صفة المشروعية عليها.