موافقة حزبية وبرلمانية على قانون تقسيم الدوائر

رئيس مجلس النواب: القانون فنى بحت تغيب عنه السياسة والعاطفة ولم يخرج عن الحدود الدستورية سواء التى رسمها الدستور أو التى وضعتها المحكمة الدستورية

الأحزاب: التقسيم كان متوقعاً.. وتوسيع الدوائر والانفاق الانتخابي سيكون التحدي الأكبر أمام القوى السياسية 
 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، حيث قسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، بواقع (284) مقعداً، بالإضافة إلى (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة بحيث يكون هناك 4 دوائر انتخابية، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

 

وأكد عدد من القوى والأحزاب السياسية أن القانون استجاب لمعظم المطالب التي تم استعراضها خلال الحوار المجتمعي الذي سبق تقديم المسودة النهائية لمشروع القانون، وأن هذا التقسيم هو الأفضل نظرا للظروف السياسية التي تمر بها الدولة المصرية، مشددين على أن توسيع الدوائر هو التحدي الأكبر الذي سيواجه المرشحين، لكن الوقت مازال مبكرا لتحرك المرشحين ودراسة الدائرة التي سيخوض المنافسة عليها.

 

وحسب تقسيم الدوائر الجديد، أصبحت محافظة القاهرة لها «نصيب الأسد» في عدد المقاعد بـ63 بعدما كانت 62 تم تقسيمهم إلى 31 للقائمة و31 للفردي، وقسمت إلى 19 دائرة فردي، والقليوبية كانت 32 مقعدًا أصبحت 30 فقط مقسمة إلى 14 للقائمة، و16 للفردي من خلال تقسيمها إلى 6 دوائر انتخابية، والدقهلية كانت 37 مقعدًا أصبحت 38 مقسمة 17 للقائمة، كما حصلت محافظة الجيزة على 48 مقعدًا بعدما كانت 47 فقط مقسمة إلى 23 للقائمة و25 للفردي موزعة على 12 دائرة انتخابية، الفيوم كانت 19 واحتفظت بنفس الرقم مقسمة إلى 9 للقائمة و10 للفردي موزعة على 4 دوائر انتخابية.

 

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون دوائر مجلس النواب هو قانون فنى بحت تغيب عنه السياسة والعاطفة، مشدداً في الوقت نفسه على أن القانون لم يخرج عن الحدود الدستورية سواء التى رسمها الدستور أو التى وضعتها المحكمة الدستورية، وقال: "لو كنت استشعر أن فيه مخالفة دستورية ما كنت دفعت به للمناقشة".

 

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ومقدم القانون، أن النظام الانتخابي الذي اقره قانون مجلس النواب والذي يتضمن تقسيم طريقة انتخاب البرلمان بنظام 50% للفردي و50% للقائمة هو السبب وراء اتساع الدوائر حيث تم خفض عدد المقاعد التي تنتخب بالنظام الفردي مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة وذلك بمقدار 25% وبالتالي كان من المنطق اتساع بعض الدوائر، مؤكدا أن القانون راع المعايير الدستوري المتعلقة بالانتخابات حيث خضع مشروع القانون لحوار مجتمعي بمشاركة مجموعة كبيرة من رؤساء الأحزاب وأساتذة قانون دستوري، ورجال متخصصين في المحليات وغيرهم من القوى السياسية التي شاركت في إعداد القانون، لافتا إلى أن القانون تم اعداد بناء على قاعدة بيانات الناخبين، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات،  حيث تم احتساب الوزن النسبي للمقعد الواحد وفقاً لحكم المحكمة الدستورية في 2015.

 

وأكد اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية أن القانون راعى كافة المعايير الدستورية بجانب أنه كان من المتوقع أن يتم توسيع حجم الدوائر مقارنة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 2015 نظرا لزيادة نسبة القوائم الى 50% المقاعد، مشيرا إلى أن توسيع الدوائر سيكون التحدي الأكبر أمام القوى السياسية ومرشحين الأحزاب.

 

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ صوت الامة أن توسيع الدوائر سيطلب جهد مضاعف من القوي السياسية فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية ودراسة مشاكل الدائرة ومعرفة حدودها، لكن في المقابل معظم القوى السياسية مستعدة للانتخابات منذ عدة شهور وما زال هناك وقت لتعديل استعدادات وفق القانون لافتا الي حجم الانفاق الانتخابي سيكون من بين التحديات التي تواجه المرشحين، لافتاً إلى أن طريقة الدعاية الانتخابية ستختلف مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة، وسيكون هناك طرق جديدة للوصول لكافة أنحاء الدائرة، حيث سيعتمد المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل علي مخاطبة الشباب من خلال الفيس بوك وغيرها من برامج لعرض برنامجهم الانتخابي والرد علي استفسارات المواطنين .

 

وقال الدكتور مجدى مرشد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الحزب وافق على القانون، مضيفا أن هذا البرلمان بذل جهدا كبيرا لإعداده وأدى ائتلاف دعم مصر دوره، ووجه الشكر لرئيس المجلس على تحمله مع  وجود بعض الشطحات، بحسب قوله، وتابع مرشد قائلا: "المسألة ليست بالسهولة وتقسيم الدوائر مسألة صعبة"، مضيفا "القانون وضع نسبة انحراف وهناك اجتهاد ورغم وجود شعور البعض بالظلم فى تمثيل دوائرهم لكننا نضع أساس لـتقسيم الدوائر وليس هناك أفضل من ذلك". 

 

على الجانب الاخر أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن تقسيم الدوائر الذي اقره القانون جاء بهذا الشكل نظرا لعدة جوانب أبرزها، أن يكون نظام دستوري مع قانون مجلس النواب وأيضا لا يتعارض مع التعديلات الدستورية الأخير التي خصصت نسب معينة للشباب والمرأة والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة، لافتا الي أن القانون جاء وفقا للحوار المجتمعي الذي تم تنظيمه خلال أعاد مشروع القانون.

 

 وأضاف فهمي لـ"صوت الامة"، أن القانون قسم الدوائر الانتخابية علي مستوى الجمهورية لـ143 دائرة انتخابية  بجانب 4 قوائم ليتماشى مع ما نص عليه قانون مجلس النواب بحيث يتم انتخاب 284 مقعدًا بالنظام الفردي ونفس النسبة للمقاعد القائمة على أن يعين رئيس الجمهورية نسبة 5% من عدد المقاعد، لافتا الى ان هذا الطريقة هي افضل نظام انتخابي من الممكن أن يتم إجراء الانتخابات به  والضوابط التي وضعها الدستور والقانون، كما أكد المنافسة في الانتخابات البرلمان ستكون اكبر واشد من انتخابات مجلس الشيوخ وسيكون هناك صراع أكبر لافتا إلى ان توسيع الدوائر كان متوقع سيجعل المنافسة أشد.