كابوس الجزيرة.. الكونجرس يتخذ إجراءات مهمة لقطع لسان قطر

 

"تحدت لسنوات محاولات إجبارها على الامتثال بالقوانين الأمريكية المتعلقة بوسائل الدعاية الأجنبية".. هكذا تحدث كليف سميث مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط  عن شبكة الجزيرة، لسان حال النظام القطري الداعم للإرهاب.

 

وقال سميث خلال مقاله المنشور بمجلة "نيوزويك" الأمريكية أن هذا أمر مقلق، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية فضلًا عن تدقيق الكونجرس ترجح أن اللعبة تتغير.

 

وأشار الباحث والمحلل الأمريكي إلى الخطاب الذي أرسله نواب في الكونجرس، بقيادة السناتور ماركو روبيو (جمهوري عن ولاية فلوريدا) وعضو الكونجرس لي زلدن (جمهوري، عن ولاية نيويورك)، إلى وزارة العدل للمطالبة بتسجيل شبكة الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا) والامتثال مع قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديدة المتعلقة بوسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومات الأجنبية.

 

ورأى الباحث الأمريكي أنه بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" وأسفرت عن تسجيلها بموجب قانون (فارا)، يعتبر هذا الأمر بمثابة كابوس للجزيرة؛ حيث إن تسجيل الأولى يمثل سابقة ستدفع لتسجيل الثانية بدورها.

 

واستشهد مدير برنامج واشنطن في مقاله بما ورد في الخطاب حول أنه إذا وجدت وزارة العدل أن "تي آر تي" تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب بسبب قيام الحكومة التركية بتوجيه وإدارة المؤسسة من خلال التنظيم والرقابة، فضلًا عن التحكم في قيادتها وميزانيتها ومحتواها، بالتالي نفس الأمر ينطبق على الجزيرة.

 

وقال كليف سميث في مقاله إن الجزيرة أدركت هذا التهديد، وندد متحدثهم في السابق بالفكرة القائلة إن سابقة المؤسسة التركية تستدعي تسجيل الجزيرة ليصف ذلك بالادعاءات الملفقة التي تعتبر جزءًا من جهود ضغط عدائية يشنها خصوم قطر.

 

لكن الباحث الأمريكي أكد أن شبكة الجزيرة هي في الواقع أداة لأمير قطر، فحتى وقت قريب كان هو صاحب الملكية المسجلة، وأظهرت مستندات موجودة بالمملكة المتحدة أن "الجزيرة انترناشيونال" كانت تخضع لسيطرة أمير قطر حتى عام 2018، حيث تغير صاحب السيطرة الكبيرة من أمير قطر إلى شبكة الجزيرة الإعلامية.

 

ولفت إلى أن مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية يترأسه حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب أمير قطر، وفي الواقع انخرط آل ثاني في العلاقات الخارجية نيابة عن الإمارة.

 

ورأى سميث أن ما يمزق ادعاءات الجزيرة بشأن الاستقلالية التحريرية هو ما ورد في الخطاب بشأن القانون الجديد الذي أصدره أمير قطر في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، الذي يحظر على الجزيرة وجميع وسائل الإعلام القطرية نشر أي أخبار أو تصريحات، بالداخل أو الخارج، من شأنها الإضر بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو انتهاك النظام الاجتماعي، مع التهديد بالسجن.

 

وقال الباحث إنه بالرغم من تكرار مطالبة الجزيرة بالتسجيل بموجب قانون (فارا) وقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية، لم يتم اتخاذ الكثير من الإجراءات.

 

لكن رأى سميث أنه في حين تمكنت الجزيرة من التخلص من المراقبين العاديين، لم تتمكن من خداع الكونجرس، ولن تخدع وزارة العدل الأمريكية.