البرلمان "أخيرا" يفتح ملف عجز المعلمين.. نواب يوجهون نداء عاجلا للتعليم بسرعة حل الأزمة

بعد مناشدات ومخاطبات وتجربة انتشار فيروس كورونا فتحت جرح أزمة عجز المعلمين، أخيرا طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، سرعة حل الأزمة قبل بدء العام الدراسى الجديد، خاصة وأن المعلم يمثل حجر الزاوية فى المنظومة التعليمية الجديدة، بعد عمل حصر شامل للتخصصات التى تعاني من العجز.

 

تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التخطيط، والمالية بشأن عدم اتخاذ خطوات جادة لحل مشاكل العجز في المعلمين والذي يصل تعداده الى 320  ألف معلم على مستوى الجمهورية ويصل في بعض التخصصات الأساسية إلى 40 % من الاحتياج مما يؤثر على جهود الدولة المبذولة فى تطوير التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذ البرامج والخطط الموضوعة.

 

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المعلم يعد عصب نجاح وتنفيذ تلك البرامج، وقد قامت الوزارة بالاعلان عن مسابقة لحاجتها لسد العجز في بعض التخصصات وتقدم لهذه المسابقة عشرات الآلاف منذ عام ولم يتم استكمال إجراءاتها نظرا لعدم توافر المخصصات المالية لتمويلها، ونظرا لأن التعليم يعد من أولويات اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية وتم إنفاق ما يزيد 25 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة لإنشاء وتوسعة المدارس على مستوى الجمهورية مما يستوجب توفير الجهاز الإداري والفني و إداريين ومعلمين ، وتشغيل هذه المنشآت التي ته تسليمها في بعض المحافظات منذ أكثر من عامين تعاني من العجز الصارخ ، نظرا لعدم توافر المعلمين والإداريين.

 

وطالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سرعة حل أزمة عجز المعلمين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه الأزمة من أكثر الملفات التى تواجه المنظومة التعليمية، حيث يعد المعلم من أبرز العناصر التى تعتمد عليها المنظومة بشكل كبير.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة التجديد للمعلمين أصحاب العقود المؤقتة فى المسابقة التى تم اعتمادها خلال الفترة السابقة، لافتا إلى ان هناك بعض المدارس بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تعانى من عجز صارخ فى أعداد المعلمين، وذلك فى كافة التخصصات مما ينعكس على المستوى التعليمي والتحصيل للطلاب.

 

وفى ذات الصدد، قال النائب خالد هلالى، إن الوزارة تسعى للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وهذا الأمر فى المتناول، ولكن لابد ان تكون المدرسة مؤهلة لتقديم كافة الخدمات التعليمية بصورة جيدة، ومن أبرز هذه المقومات القضاء على ظاهرة عجز المعلمين فى بعض المدارس على مستوى الجمهورية، وهذا لن يتحقق سوى من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة، شريطة أن يكون هناك قاعدة بيانات وحصر شامل ودقيق لنسبة العجز.

 

وطالب عضو مجلس النواب، سرعة حل الأزمة قبل بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدا أن عدم حل الأزمة بشكل جذري يعنى عدم استفادة الطلاب خاصة وأن الفصل الدراسى هذا العام وبسبب الظروف الراهنة سيكون لفترة محدودة مما يتطلب سرعة حل الأزمة قبل بدء الدراسة.