سوق الكيف في مرمى نيران ضربات الداخلية

عبر المداهمات الأمنية التي يقودها رجال مكافحة المخدرات، وجهت وزارة الداخلية ضربات موجعة لتجار الكيف في مصر، بعدما نجحت مكافحة المخدرات فى إحباط محاولة تهريب 2.5 طن من نبات البانجو المخدر تُقدر بحوالى 7 ملايين جنيه، حيث رصد ت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط «اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية»، تخصصا فى تهريب نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائهما مستخدمان «سيارة نقل، وبراد».

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبط أحدهما أثناء استقلاله السيارة  بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين وبحيازته «958 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2.5 طن- مبلغ مالى– هاتف محمول».

 

واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها والإتجار فيها بالإشتراك مع المتهم الثانى «غير متواجد»، واستخدامه للسيارة لتسهيل عملية النقل والترويج على عملائه، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي سبعة ملايين جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضبط «6 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة البحر الأحمر» لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 95 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقانونيا، فإن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.