التركيز على السعودية وليبيا لصادرات الأرز.. توصيات "اتخاذ القرار" نحو أزمات الحبوب بالدول العربية

شدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على ضرورة توفير المعلومات الكافية عن الصادرات المصرية من الأرز، وأهم الدول التي تستورد الأرز المصري، ومعرفة الدول التي لا يصل إليها بشكل جيد، رغم احتياجها له ورغبتها في الحصول عليه، والعمل على الحد من التشوهات السعرية لمحصول الأرز في السوق المصري، من خلال الرقابة الشديدة على منافذ البيع، ورفع قدرته التنافسية في بعض الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة؛ وذلك وفق ما ورد في العدد رقم 168 من تقرير القاعدة القومية للدراسات، والصادر عن المركز، في يونيو 2020؛ والذي شدد كذلك على ضرورة القيام بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بمؤشرات القدرة والكفاءة التسويقية بشكل دوري، وذلك لاختلاف تلك المؤشرات من عام إلى آخر، باختلاف السياسات الزراعية، والتي تؤدي لاختلاف المساحات المنزرعة بالأرز، وبالتالي اختلاف الإنتاج الكلي والفائض منه والكميات المصدرة؛ وذلك مع ضرورة توفير المعلومات والإرشادات المتعلقة بالأسعار لمساعدة المزارعين في اتخاذ القرار، مع توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة صافي العائد الغذائي، وأخذ مقترحات المزارعين حول مستوى كفاءة الأداء.

 

أوصى تقرير القاعدة القومية للدراسات، في ذات العدد، بتطبيق السياسة السعرية التي تضمن التقارب بين الأسعار المحلية والعالمية لمحصول الأرز؛ وكذلك إعادة هيكلة التوزيع الجغرافي لصادرات الأرز المصري، بما يحقق تعظيم العائد منها، مع التركيز على الأسواق العربية، خاصة السوقين، السعودي والليبي، حيث تتمتع صادرات الأرز المصري فيهما بأسعار مرتفعة، كما أن النصيب السوقي في الدولتين لا يزال محدودا

 

 

 

هذا، وأكد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المشروع اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال، والذي بدات وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذه، يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأتشطة اللوحيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع والتعبئة والتغليف للحبوب والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، بحجم تداول يصل 65 مليون طن من الغلال والسلع الغذائية سنويا.

 

وكذلك، أوصى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، باستخدام نموذج للإنذار المبكر والتنبؤ بأزمات الحبوب في الدول العربية، من خلال أسلوب الميزان الغذائي لتقدير الاحتياطي، بما يسهم في عملية صنع القرار، لتفادي حدوث أزمة في المتاح للاستهلاك من الحبوب، ومراقبة العرض والطلب على الغذاء في دول العالم، وتصنيف وتحليل المعلومات المتعلقة بالإنتاج العالمي وتجارة الأغذية، ومراقبة أسعار الصادرات الغذائية، فضلا عن التفاعل مع الكوارث الطبيعية، من خلال إرسال بعثات إلى الدول المتضررة، والمحافظة على الالتزامات المتعلقة بالأغذية الزراعية بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛ وذلك بحسب التقرير، المشار إليه.