مصر ترد الجميل.. عدلي منصور رجل تحدى الإرهاب وسطر اسمه في تاريخ الوطنية (فيديو)

سطر المستشار عدلي منصور اسمه بحروف من نور في تاريخ الوطنية حينما قبل مهمة إنقاذ الوطن وتحدي الإرهاب، رجل أحب وطنه فأحبه الشعب، ولم يتخل عن دوره وأدار شؤون البلاد في الأوقات العصيبة، ولم يسمع للمغرضين، ومضى في طريق تحقيق الاستقرار الآمن للمصريين، وإكمال خارطة الطريق، لتثبت تجربة الرئيس منصور أن هناك رجالا يحبون وطنهم ويؤمنون به وبأبنائه على هذا النحو المتميز.

في كل مناسبة لم يفوت الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكرم هذا القاضي الجليل إما تكريماً معنوياً بتقديم التحية والشكر مثلما جاء بكلمته اليوم حين قال عن عدلي منصور: «شخصية وطنية تحملت المسؤولية في البلاد في فترة صعبة من تاريخها».. أو تقديراً مادياً كإطلاق اسمه علي أحد أهم  المشروعات القومية  العملاقة  مثل محور عدلي منصور لربط غرب وشرق النيل بالصعيد، و الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «هارون–عدلى منصور»، الذي تم تشغيله اليوم.

خلال قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحأً بإفتتاح مرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ووضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر، وهو القطار الكهربائى "السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية" والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتى تعتبر نموذجاً للنقل متعدد الوسائط ، كان اللافت للنظر حرص السيسي علي أن تسبق خطوة الرئيس الأسبق عدلي منصور خطوتة خلال جولة اليوم، الأمر الذي يعكس مدي تقدير السيسي للمستشار منصور الذي تحمل مهمة البلاد في وقت فاصل في بتاريخ الدولة المصرية، كما أهداه السيسي درع وزارة النقل  الذي قدمه وزير النقل كامل الوزير.

عدلي منصور قاضي قادته الأحداث إلى سدة الحكم، تقلد المنصب بحكم موقعه الوظيفى كرئيس للمحكمة الدستورية العليا عقب عزل محمد مرسى العياط، ، لم يكن قد حلف اليمين كرئيس للمحكمة، وعندما جاء بيان 3 يوليو معلنا عزل مرسى وبدء مرحلة انتقالية جديدة وافق الرجل تحمل المسئولية فى وقت كانت تمر فيه البلاد باضطرابات شديدة، كان العنف يضرب البلاد من الداخل والإرهاب يدق أبوابها من الخارج.

ولد عدلي منصور في 23  ديسمبر 1945، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1970، وتدرج في سلك القضاء، حتى تم تعيينه في شهر ديسمبرمن العام 1992 نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وصدر قرار تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو عام 2013، ثم صدر الإعلان الدستوري الذي قضى باسناد منصب رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا في الثالث من شهر يوليو من العام 2013.

عمدت جماعة الإخوان الإرهابية، إلى بث الشائعات والإدعاء بأن الرجل لايمارس مهام المنصب وأنه مجرد واجهه لتنفيذ ما زعمت أنه مخطط للانقلاب وهو الأمر الذي أثبتت الأيام كذبه مع الممارسة الفعلية لمهام المنصب واستقباله ضيوف الدولة وافتتاح المشروعات وإصدار القرارات الجمهورية والقوانين باعتبار أن سلطة التشريع مع رئيس الجمهورية في ظل غياب البرلمان، حيث استطاع منصور خلال فترة قصيرة إعادة الهيبة لمنصب رئيس الجمهورية بعد إهدارها خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي لسوء أدائة وتصرفاتة التي أفقدت منصب رئيس الجمهورية الهيبة والوقار ووضع المنصب تحت طائلة التهكم.

حرص الرئيس عدلي منصور خلال أداء مهام منصبه على عدم تقاضي أي مقابل مادي نظير هذا المنصب وتقاضي راتبه فقط كقاضي و كرئيس للمحكمة الدستورية العليا دون زيادة، فضلا عن حرصه «وفقا لمصادر مقربة»، على تجنب الظهور الإعلامي كثيرا واقتصر الظهور الإعلامي على حالات محددة وفي إطار ضيق للغاية، معتبرا أنه في مهمة وطنية تقتضي منه التركيز على العمل خلال هذه الفترة والعبور بالوطن واجتياز مراحل خارطة المستقبل بدءا من إقرار الدستور مرورا بإجراء الحوار الوطني مع العديد من القوى السياسية للوصول إلى الصيغة المثلى لرغبات الشعب والانطلاق صوب المستقبل وصولا إلى انتخاب رئيس الجمهورية تمهيدا للمرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الخارطة بإجراء الانتخابات البرلمانية.