البرنامج العالمي للإحصاء الزراعي 2020 يوصي بحصر الزراعات الحضرية ذات القيمة الاقتصادية العالية

يقوم سكان المدن في بعض الدول بإنجاز جزء كبير من إنتاج بعض المحاصيل أو الثروة الحيوانية، وخاصة محاصيل الفاكهة والخضر والدواجن، سواء داخل المدن الحضرية أو في المناطق المحيطة بها؛ ولهذا إذا لم تتم تغطية الزراعة الحضرية في الإحصاءات الزراعية، قد يتم فقدان جزء مهم نسبياً، خاصة من الثروة الحيوانية (الداجنة)؛ وذلك وفق تشديد البرنامج العالمي للإحصاء الزراعي 2020، فيما ورد في المجلد الثاني منه، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، حول المبادئ التوجيهية العملية، ضمن سلسلة التنمية الإحصائية. 

 

وبحسب البرنامج العالمي للإحصاء الزراعي 2020، فإن حجم الملكيات المعنية بمحاصيل الخضروات في المدن والمناطق المحيطة بها، عادة ما يكون صغيرا، لكن المحاصيل المزروعة بها، هي محاصيل نقدية ذات قيمة عالية، بحسب برنامج منظمة الأغذية والزراعة، المشار إليه؛ لافتا إلى أن الدول التي يعتمد فيها التأهل لدخول مجموعة الإحصاء السكاني المستهدفة على مساحة الملكية، تبقى تلك الملكيات المزروعة بالخضروات بالمدن خارج نطاق الإحصاء.

 

وتتمثل الصعوبة الرئيسية -بحسب منظمة الأعذية والزراعة- في عدم توفر إطار مناسب للملكيات الحضرية والتكلفة العالية المحتملة المرتبطة بتحديد الملكيات وبناء الإطار في الدول التي يكون فيها ذلك النوع من الزراعة مهما؛ وذلك بحسب البرنامج العالمي للإحصاء الزراعي 2020؛ والذي يشير إلى أن الملكيات الخاصة بالثروة الحيوانية في المدن الحضرية، عادة ما تكون ملكيات دواجن حديثة أو غيرها من نظم الإنتاج الحيواني عالية القيمة.

 

ولفت برنامج المنظمة إلى أنه في حالة إجراء إحصاء سكاني قبل فترة قصيرة من إجراء الإحصاء الزراعي، يمكن إدراج قسم زراعي في إحصاء السكان المساكن، لتوفير معلومات تساعد على بناء أطر للإحصاء الزراعي؛ وبما أن الرعاية الصحية الأولية تتم عن طريق الحصر الكامل في المناطق الحضرية والريفية، فإنها سوف تولد معلومات إطارية للزراعة الحضرية، والتي يمكن أن تحسن من التغطية خلال الإحصاء الزراعي؛ كما يمكن أن تكون المصادر الإدارية، لا سيما الجمعيات السلعية والتعاونية مصدرا محتملا للمعلومات الإطارية الخاصة بالزراعة الحضرية وشبه الحضرية، إذ تحتفظ تلك الجمعيات بسجلات عضوية، وتميل إلى أن تكون نشطة  في المناطق الحضرية وغير الحضرية.