مجلس الشيوخ بين المجاملات وضمير المواطن

 

المجلس بمثابة "ثورة إصلاحية للسياسة" كونه بيئة حاضنة للخبرات.. والتجارب الدولية تؤكد الحاجة إلى وجوده بجوار "النواب"
حان الوقت ليقوم المواطن بدوره بذهابه لصندوق الانتخابات وتحكيم ضميره في منح صوته للأصلح وليس للأقرب

 

 

بدأت فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، والانظار تتجه لبناء غرفة ثانية للسلطة التشريعية ترسخ للديمقراطية السليمة وبناء الدولة العصرية الحديثة.. ومن ضمن الإيجابيات الحقيقية لتشكيل مجلس الشيوخ، أنه سيساهم فى إثراء الحياة النيابية المصرية وسيعالج قصورا موجودا وسيكمل مهمة مجلس النواب.

 

كما سيكون من المهم التأكيد على أن دراسة الأولويات ومتطلبات التشريع فى صلب مهام مجلس الشيوخ، ولإفساح المجال أمام تقديم تسهيلات حقيقية للمواطن وإلا تكون هناك ثغرات أو سلبيات فى أي تشريع على أرض الواقع، ولنا في الدول التى يعمل بها مجلسين مثال، فخبرة هذه الدول واضحة فى هذا الإطار ومفيدة على كافة المستويات.

 

أهمية مجلس الشيوخ ودوره التشريعى، يتطلب أن يقوم المواطن بدوره، بذهابه لصندوق الانتخابات، وتحكيم ضميره، في منح صوته للأصلح، وليس للأقرب، فمصر الآن لا تحتمل مجاملات، بل تحتاج لتقييد عواطفنا، وتحكيم عقولنا وأن نختار من يمتلك معيارا للأهلية العلمية والأخلاقية والوطنية، وأن تكون المصداقية والتفاني في خدمة الناس هدفه بعيدا عن العلاقات الشخصية.

 

وإذا عدنا إلى أهمية وجود مجلس الشيوخ، سنجد أن الحياة السياسية خلال الفترة الماضية كشفت عن وجود أهمية خاصة لوجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، وتأتى أهمية ذلك لعدة اعتبارات منها أهمية مجلس الشيوخ في كونه بيئة حاضنة للخبرات مما يساهم في استفادة الدولة منها، كما ان وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية يمنع تعسف واستبداد السلطة التشريعية، وكذلك تخفيف حدة الخلاف بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مستلهمين في ذلك التجارب الدولية في كيفية الاستفادة من وجود غرفتين للبرلمان بهدف إثراء العملية التشريعية، لذا نجد اجماعا من السياسيين على أن وجود مجلس شيوخ يليق بمصر الجديدة ويتناسب وحجم المخاطر والتحديات، لذلك أصبح ضرورة ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ ومن ثم تتضافر جهود الشيوخ والنواب فى دعم وتعزيز مسيرة العملية الديمقراطية ومسيرة الوطن نحو تعميق وترسيخ قواعد بناء الدولة المدنية الحديثة.

 

لهذا يعد مجلس الشيوخ بمثابة "ثورة إصلاحية للسياسة" فى حياة المجتمع المصري، بعدما انتصرت لتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين في الخارج والأقباط بنسب محددة في دستور 2014، حيث كان يضم مادة انتقالية تنص على تمثيلهم فى البرلمان اللاحق على الدستور، فى حين أن التعديلات الدستورية الأخيرة زادت من نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس النواب إلى 25% من المقاعد بالإضافة الى عودة مجلس الشيوخ، لحين استكمال المجالس المحلية تكتمل المجالس النيابية بشكل متوازن.