البترول: اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان تتيح طرح مزايدات جديدة بالبحر المتوسط

 

قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان يسهم مساهمة إيجابية في طرح المزايدات العالمية وجدب الاستثمارات للبحث والاستكشاف، لافتا إلى أن الوزارة لديها برنامج عمل مكثف لطرح المزايدات العالمية في كافة مناطق البرية والبحرية .

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن ترسيم الحدود بين مصر واليونان سيهم في إمكانية طرح مزايدات عالمية في مناطق التي تم ترسيم الحدود بين البلدين بمايسهم في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف من خلال عقد الاتقافيات البترولية بهدف استكشاف الثروات الكامنة في مياة البحر المتوسط وتحقيق هدف تأمين الإمدات والأستفادة القصوي من هذه الاكتشافات .

 

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين يجعل لا يكون هناك أي تداخل  بين الحدود حيث تتم عمليات البحث والاستكشاف بعد ذلك في المناطق المحددة لكل طرف دون تداخل وتتيح طرح المزايدات العالمية في المناطق الاقتصادية  لكلا الدولتين .

 

وأوضح حمدي عبد العزيز  أن عملية طرح مزايدات البحث والتنقيب تتم  بناء علي دراسات مستفضية قائلا: "أي منطقة موجودة سيتم استغلالها لطرح المزايدة وبناء عليه تتم عمليات البحث والاستكشاف ومن ثم الانتاج "حيث إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان ستتيح خلال الفترة القادمة عمليات طرح المزايدات والبحث والتنقيب عن الغاز.

 

وكان  وزير الخارجية اليونانى، قد قدم التهنئة للدولة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن القناة الجديدة عمل مميز، ويؤكد أن الرئيس السيسى يخطط لصالح بلده ويدرك ماذا يفعل. 

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى: "اليوم وقعنا اتفاقية تاريخية بين مصر واليونان، فى إطار القانون الدولى وتحترم العلاقات المجاورة وتساهم فى استقرار المنطقة، وبعد مباحثات طويلة المدى بعد التفاوض بين البلدين. 

 

وأوضح وزير الخارجية اليونانى، أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة العلاقات المصرية اليونانية، ومن اليوم نبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية شهدت إزالة كافة المعوقات خلال التفاوض بين البلدين، وتؤكد أن نهتم بكل الترسيم الحدودى فى إطار القانون الدولى.