تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالعملة

 

 

تواصل  النيابة العامة مباشرة التحقيق مع تشكيل عصابي، تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومى، بالمخالفة للقانون بما يتجاوز المليون دولار.

 

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الثلاثة قاموا بالإتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل مليون دولار.

 

 

وأنكر بعض المتهمين كافة الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة العامة، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومى، كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة فى القضية والتى تضمنت  عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق.

 

 

 

وجاء بالتحريات أن التشكيل الإجرامي المنظم الذى ضبط الأسبوع الماضى، تجاوز حجم تعاملاته مليون دولار، وأن المتهمين اشتركوا فى التربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

 

 

وأفادت التحريات أن المتهمين اتفقوا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"،  مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمون بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين.

 

 

واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات الرقابية، وطلبت الجهات الأمنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، وحل تورط آخرين حيث واصلت الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، بعدما شهدت الأيام الماضية ضربات وحملات مستمرة لمحاربة وضبط تجار العملة الذين تورطوا في بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

 

 

 

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التي تضمنت مليون جنيه و660 ألف جنيه مصري، و4 ملايين جنيه في صورة عملات أجنبية مختلفة، وطلب المحامون الحاضرون مع المتهمين إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، وتسليم الأموال المحصلة، حيث إنها أموال خاصة بأسر المتهمين، والقانون لا يمنع امتلاك أموال سائلة أو منقولة، كما أن هذه الأموال غير محصلة من تجارة العملة، ودفع الحاضرون بعدم جدية التحريات وبطلانها، وبطلان إذن الضبط والتفتيش، لأنها من تحريات غير جدية، واختلاق دافع التلبس ويدفع بالاعتراف المنسوب للمتهمين كونه وليد الإجراءات الباطلة.

 

 

وينص القانون، علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.