البنك الدولي: مصر من بين عدة دول استجابت بشكل سريع لتحسين شبكات نطاق الإنترنت خلال أزمة كورونا

كان ازدحام الشبكة الإنترنت، خلال فترة انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، مصدر قلق كبير للعديد من البلدان؛ حيث تزايد الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خدمات وبيانات النطاق العريض بشكل ملحوظ خلال فترة انتشار الوباء؛ وشهدت الدول غير المستعدة لارتفاع الطلب ازدحاما في الشبكة، وانخفاض متوسط سرعة الإنترنت وتدهور جودة الخدمة حتى في الأسواق الناضجة نسبيا؛ وذلك وفق ما ورد في مدونة البنك الدولي، بعنوان: "التحول الرقمي في زمن كورونا.. دراسة حالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، محذرة من احتمالية أن يؤدي عدم المساواة في الوصول إلى اتصال عالي الجودة إلى تعريض الاستقرار للخطر، بالإضافة إلى زيادة نسبة التفاوت الاجتماعي بين أولئك الذين بإمكانهم الاستمرار في الحد الأدنى من النشاطات الاجتماعية والاقتصادية دون تعريض أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس.

 

ولفتت المدونة، التي أعدتها بثينة الجورمازي، رئيس قطاع التقنية الرقمية بالبنك الدولي، إلى أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استجابت بشكل سريع، وعملت على تحسين شبكات النطاق العريض وتعزيز خدمات الإنترنت؛ حيث قامت بعض الحكومات وشركات الاتصالات بتخفيف عبء شراء بطاقات التعبئة على مستخدمي الدفع المسبق، والسماح لهم بالدفع بعد الاستهلاك، كما في: مصر، تونس وفلسطين؛ كما قامت أيضا بزيادة حجم حزمات الإنترنت وسرعاته للمستخدمين من دون كلفة إضافية، كما في: لبنان، العراق والبحرين؛ فضلا عن تغطية الكلفة الإضافية لزيادة الحصص الشهرية للمشتركين، كما في مصر؛ وإلغاء حظر تطبيقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP، كما في الإمارات العربية المتحدة وعمان؛ وتوفير المزيد من الطيف لشركات الاتصالات، كما في الأردن والمملكة العربية السعودية.

 

وعلى مستوى التعليم الإليكتروني، تم تطوير منصات للتعليم الإليكتروني في العديد من دول المنطقة؛ فعلى سبيل المثال، قدمت الحكومات: المصرية، السعودية والفلسطينية، الإنترنت مجانا لأساتذة الجامعات وبطاقات SIM مجانية للطلاب للوصول إلى منصات التعلم عبر أجهزتهم؛ وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الشبكات وتعذر وصول المستخدمين إلى خدمات النطاق العريض في بعض البلدان، مثل: لبنان، العراق والأردن، دفع بحكوماتها إلى بث الدروس عبر التلفزيون أيضا.

 

ورغم الحلول والمبادرات الحكومية، برزت بعض المخاطر ونقاط الضعف المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل:

 

عدم قدرة العديد من مشغلي الاتصالات على مواصلة أعمالهم والتي تتطلب تواجد موظفيهم في مواقع العمل بسبب الإجراءات الخاصة بالإغلاق؛ تعطل التجارة العالمية، خاصة مع البلدان المصدرة للمعدات الإليكترونية مما أثر على توافر الأجهزة والمعدات لشبكات وخدمات النطاق العريض؛ تزايد حالات سرقة وتخريب معدات الاتصالات؛ ازدياد الهجمات الإليكترونية والأخبار المزيفة وحالات الاحتيال الرقمي التي تستثمر الذعر العام والبلبلة المحيطة بوباء كورونا المستجد؛ إلى جانب تهديد الخصوصية الذاتية من خلال استعمال البيانات الشخصية للاتصالات المحمولة من قبل بعض الحكومات لتعقب ومنع انتشار الوباء.

 

وفي هذا السياق، تثمن رئيس قطاع التقنية الرقمية بالبنك الدولي، "أهداف مراكش" الداعية إلى الشمول الرقمي والوصول إلى إنترنت النطاق العريض بأسعار معقولة وجودة عالية وتطوير الخدمات المالية الإليكترونية، وعلى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز جهودها للوصول إلى الأهداف التالية: الأول: زيادة السعات والتخفيف من ازدحام الشبكة لمنع الإنترنت من الانقطاع وضمان استدامته؛ أما في الهدف الثاني: ضمان استمرارية الخدمات العامة لتمكين المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لإنجاز معاملاتهم؛ والثالث: تطوير الخدمات المالية الإليكترونية كالمدفوعات الرقمية والتحويلات النقدية من الحكومات إلى الأفراد لدعم الشركات والفئات الأفقر والأولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية تزويد المستفيدين بإثبات الهوية لضمان حصولهم على الخدمات.