وقال النائب محسن أبو سمنة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تنظر أربعة مشروعات قوانين محالة إليها ومقدمة من بعض النواب، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهى مقدمة من النواب «بسام فليفل، وسلامة الرقيعى، والنائب أحمد عبداللطيف، وعبد المنعم العليمى»، موضحا أن اللجنة تستهدف من فتح هذا الملف أن يتم إدخال موارد مالية كبيرة للخزانة العامة للدولة، من خلال رسوم التقنين وفحص الطلبات، وفى الوقت ذاته استقرار أوضاع المواطنين البسطاء الجادين في طلبات التقنين، وهؤلاء وضعهم يختلف عن المستولين على أراضى الدولة وتعدوا عليها، والذين يستحقون عقابا شديدا، لافتا إلى أنه يمكن فتح مدة أخرى لتلقى طلبات التقنين مثلما حدث في قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى تم تعديله لمدة فترة تلقى طلبات التصالح.
وأضاف، أن النواب المتقدمين بالتعديلات، يطالبون بتعديل المادة الثالثة من قانون 144 لسنة 2017، لمد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع لمدد أخرى ليتسنى لمجلس الوزراء مد فترات أخرى لضمان استمرارية تقديم الطلبات، خاصة أن المدة انتهت فى 14 يونيه 2018، ولابد من تعديل القانون لمدها، ويوجد توافق داخل اللجنة علي مدة فترة تقديم الطلبات، لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتقديم طلبات التقنين وفى الوقت ذاته إدخال موارد مالية كبيرة للدولة.
وأشار إلى أن قانون تقنين الأوضاع تضمن مدة محددة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين لمدة 3 شهور وتم مدها مرة واحدة فقط 3 شهور أخرى، وانتهت المدة فى منتصف شهر يونيو 2018، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين لم تتمكن من تقديم طلبات التقنين، ومن هنا يطالب النواب بفتح المدة مرة أخرى، لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتقديم الطلبات، كما يرى بعض النواب ضرورة إعادة النظر فى معايير التسعير للأراضى.
من جانبه قال النائب بسام فليفل، أحد مقدمى التعديلات، إن يجب أن يتضمن التعديل النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يقدرها تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفى بعض مناطق الجمهورية، لافتا إلى أنه لا يمكن توحيد السعر لكل المناطق مثل بعضها، لأن الأمر يختلف من منطقة لأخرى، مشددا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى، لأن هناك مواطنين بسطاء لا يستطيعون دفع المبالغ المقدرة في تسعير متر الأرض، وهناك مواطنين ظروفهم المادية صعبة وبنوا منازل منذ سنوات وعقود طويلة على أراضى أملاك دولة، ولابد من مساعدتهم للحفاظ على استقرار أوضاع أسرهم، متابعا: «في الوقت ذاته نحرص جميعا على حقوق الدولة وأن تسترد كافة مستحقاتها، وعلى أن تدخل لخزينة الدولة من هذا الملف موارد مالية كبيرة، والأمر بالفعل يحتاج لفتح مدة جديدة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع من المواطنين الجادين فقط، على أن يتم التعامل بحسم مع أي تعديات جديدة على أراضى وأملاك الدولة».
وطالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بتقديم تقرير لمجلس النواب عن نتائج جهودها فى ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى، يوضح عدد المتقدمين بطلبات للتقنين ومدى الجدية فى استكمال هذه الطلبات والرسوم المطلوبة للتقنين، والحصيلة التى حصلتها الحكومة حتى الآن من هذا الملف.
وقال، إن ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد من الملفات المهمة والتى يمكن أن تدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، مشددا على أن الأهم هو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، فلابد أن تأخذ الدولة حقوقها ومستحقاتها، والحفاظ عليها، وأن يتم الحفاظ على استقرار أوضاع المواطنين، خاصة الذين بنوا مساكن على الأراضى منذ سنوات طويلة، مع مراعاة ظروف المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل عند التسعير.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد ناقش عددا من طلبات الإحاطة فى جلسة سابقة لمناقشة ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة، وموضوع توسيع الأحوزة العمرانية للوحدات المحلية، كما تولى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ملف الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع اهتماما كبيرا وعقدت جلسات عديدة لمناقشة ملف توسيع الأحوزة العمرانية ومطابقة المخططات التفصيلية مع الاستراتيجية، ومواجهة التعديات على أراضى الدولة للقضاء على مشكلة البناء العشوائى، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتناقش 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب لتعديل قانون 144 لسنة 2017 الخاصة بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاص بـ"تقنين الأوضاع"، حيث هناك مطالب بفتح مدة جديدة لتلقى طلبات التقنين وإعادة النظر فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعى مع غير القادرين ومحدودى الدخل.
