تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تقوده سيدة.. متهمون بالاتجار في العملة وضرب الاقتصاد القومى

 

التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، أثبتت تكوين تشكيل عصابي اقتادته سيدة لها معلومات جنائية وأمين خزينة بشركة استيراد وتصدير، وسائق، مقيمين بمحافظة الجيزة والقاهرة، زاولوا نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

 

وبحسب التحقيقات، فإن التشكيل العصابي، تورط في الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه.

 

واعترف المتهمون بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، والتي كشفت  قيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 4 ملايين جنيه.

 

واستغل المتهمون تجارتهم فى المصوغات الذهبية كستار لنشاطهم ‏المؤثم ‏تحقيقاً للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ومتخذين من محل عملهم مركزاً لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية، وتوفير العملات الأجنبية للتجار مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصرى عن طريق العائدين من الخارج للبلاد أوعن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدول  مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.

 

ووفق التحريات، زاول المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، من الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة سكن الأول مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.

 

وأصدرت النيابة قرارها بضبط المتهمين وبتفتيش مقارهم، أسفر عن ضبط العديد من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تعاملهم فى النقد الأجنبى، وبحوزتهم مبالغ مالية قدرها " وعثر معهم على 1470000 جنيه مصري، 155347 دولار أمريكي، ماكينة عد نقود، جهاز حاسب آلي محمول “لاب توب”، و3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين.

 

وواجهت النيابة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكروا كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومى، كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة فى القضية والتي تضمنت  عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق.

 

وتجاوزت حجم تعاملات التشكيل العصابي 4 مليون جنيه، واشتركوا في التربح من جراء ذلك، فضلاً عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

 

واتفق المتهمون على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"،  مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات الرقابية، وطلبت الجهات الأمنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، وحل تورط آخرين حيث واصلت الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، بعدما شهدت الأيام الماضية ضربات وحملات مستمرة لمحاربة وضبط تجار العملة الذين تورطوا في بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء.