السجون الأوروبية.. تحويل أماكن التوقيف لمراكز تأهيل للمجرمين بسبب كورونا

فرضت جائحة كورونا علي بعض الدول الأوربية قواعد جديدة خاصة بالسجون لحل الكثير من المشاكل وعلى رأسها الازدحام الشديد والتكدس داخل السجون الاوربية ليتم الأخذ بالعديد من الإجراءات والسياسات الجديدة ببعض الدول الأوربية.

في إسبانيا تم تقصي مدة السجن للعديد من السجناء، وإعادة السجناء الي منازلهم والافراج عنهم وذلك بحسب صحيفة "الباييس" الإسبانية وذلك بشرط مراقبتهم في المنازل.

وفي تقرير نشرته الصحيفة كشفت عن كيف تحولت السجون إلى مراكز لتأهيل المجرمين وليس العكس، فعلي سبيل المثال تحولت السجون الإسبانية والإيطالية في بداية الأزمة إلى مصانع لإنتاج الكمامات لينجح المجرمين في هذا الوقت في مساندة دولهم ليزيد الإنتاج بعد اتباع هذا النهج لتتحول السجون بالفعل إلى "مؤسسات إصلاحية" ليساهم المجرمين في تقدم بلادهم من خلال نمو الإنتاج المحلي، كما تم الافراج عن 3000 سجين ليعودوا إلى منازلهم ما بين شهري مارس وأبريل.

ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي وباء كورونا خلال مارس الماضي قام 2981 سجينا من الدرجة الثالثة باستكمال عقوبتهم بمنازلهم، ليصبح إجمالي المساجين بهذا الوضع 5579 سجينا وذلك وفقا لبيانات مؤسسات السجون كما يوجد 1603 آخرين مصنفين على أنهم من الدرجة الثالثة أيضا بنظام مفتوح إلا أنهم ينامون في المراكز والأقسام المفتوحة كما أن بعضهم ليس لديه مكان للاقامة فيه، وهو ما يوفره لهم قانون السجون رسميا لكنها خارج أسوارها ماديا وهي بمثابة أماكن لإعاده التأهيل.

وعلي الجانب الاخر جاء بالمجلة الاسبانية للأبحاث الاجرامية REIC في نفس السياق إن "عقوبات السجن لا بد من أن لا تفقد أهميتها لصالح العقوبات البديلة والتي تستمر بالمستقبل" كما قال خوسيه سايد استاذ القانون الجنائي إن "النظام العقابي يميل بشكل متزايد الي احكام بديلة للعمل مع احكام قصيرة أو لتحسين الانتقال من السجن الي المجتمع".

كما أشارت المجلة إلى أن إسبانيا تضم حوالي 59000 سجين بتناقص شديد عما كانت عليه السجون في 2010 حيث كان عدد المساجين يبلغ 77000 سجين ومعدل حبس 166 سجينا لكل 100.000 نسمةاما الرقم الحالي فهو 127 لايزال أعلي من متوسط الاتحاد الاوربي – 118 ، وذلك وفقا لبيانات من المقارنة الرسمية لعام 2019 ،ويتكون ذلك المعدل من عاملين لم يتم تحليلهما حتي الان بأسبانيا بشكل منفصل.

وأشار "سايد" إلى أنه مع تحليل البيانات ومراعاة عدد مرات دخول السجن من ناحية وطول مدة السجن من ناحية أخري فأن العدد الكبير من السجناء ليس بسبب زيادة الجريمة ولكن نتيجة لتصلب السياسة الاجرامية ،وهو ما يجعل للاصلاحات الجزائية الصارمة تأثير كبير علي الزيادة التدريجية في مدة السجن

ومن جانبه قال أستاذ القانون الجنائي بجامعة مالقة "خوسيه لويس" إن هناك أستغلال من قبل السياسيون للرأي العام من خلال تصور اجتماعي خاطيء وتعتقد المجتمعات أن هناك جرائم أ كثر مما هو موجود بالفعل ولمواجهة الشعور بعدم الامان اقترح السياسي المتشدد حلولا بسيطة للغاية لكنها مقنعه للناس،كتقصير مده الحكم وفقا للجريمة التي ارتكبت ، بالاضافه الي مراقبة سلوك السجناء ووضعهم تحت المراقبة الشديدة في حال تحويلهم الي المنازل.