الشواطئ بين وبائين خطيرين.. الإهمال في حوادث الغرق وكورونا

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، ينتظر جميع المواطنين فتح الحكومة الشواطئ أمامهم، للترفيه عن أنفسهم والتغلب على الطقس الحار، مع عودة الحياة في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد أن حسمت العديد من الدراسات العلمية مسألة أن مياه البحار  لا تنقل عدوى فيروس كورونا، بينما ينتقل الفيروس في حالة التجمعات وعدم الاحتفاظ بمسافة آمنة تقدر بنحو متر ونصف بين المتواجدين، كما أن الفيروس ينتقل عن طريق الاستنشاق أو اللمس، حيث أن الشواطئ لا تنقل فيروس كورونا، والعدوى تأتي بسبب التقارب وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

 

وقد قامت محافظة الإسماعيلية أمس بفتح الشواطئ في المحافظة أمام المصطافين ، بنسبة 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد، حيث تبدأ مواعيد عمل شواطئ المحافظة من الساعة 6 صباحًا، وحتى 9 مساءً، مطالبًا المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال التواجد بالأندية والشواطئ.

 

وبعد وقوع العديد من حوادث  الغرق في كثير من الشواطيء المصرية وعلي رأسها شاطيء النخيل وإنتشار فيروس كورونا أصبح من المهم الاجابةعلي سؤال علي من تقع مسؤلية تأمين الشواطئ من الغرق والاصابة بكورونا؟

 

وتجيب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد، التي قالت :يجب أن نعلم أن مسألة تأمين المصايف تعود إلى مالكيها وأصحابها حيث أن كل شاطئ لابد من تزويده بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ وكذا وجود كحولات ومطهرات وكمامات تقع مسئوليتها على أصحاب الشواطئ أيضاَ، وخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من النزول فى البحر، مما يتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية ويوجب التعويض 

 

 

وأضافت إن المسؤولية الجنائية والتقصيرية في حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها، ويأتي هذا تزامنا مع بداية فتح الشواطئ المصرية، وهي الفترة التي تشهد حالات غرق عديدة، وعلى الجميع أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية والإرشادات منها إحضار مناديل مطهرة ومعقم لليدين، والالتزام بالابتعاد الجسدي مسافة متر بين كل شخص، وارتداء القناع أو الكمامة، ما لم يكن بإمكانك أن تكون على بعد متر على الأقل من الآخرين، وتجنب الأسطح والأماكن التى تحمل الفيروس كالمرافق العامة مثل دورات المياة.

 

وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمسألة تأمين الشواطئ والمسئول عنها، وذلك فى الطعن المقيد برقم 7701 لسنة 78 قضائية، حيث قالت إن: "المسؤولية الجنائية والتقصيرية في حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين 

 

والمشرع إعتبر المسئولية الجنائية والتقصيرية تتحقق بثبوت خطأ القائمين على الشواطئ متى كان ذلك راجعا إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شؤون المرفق العام أو الإشراف عليه، وأن السبب المنتج الفعال فى حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين إذ يعتبر ذلك انحرافاَ على السلوك المألوف الذي يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق.