وضع معادلة تسعيرية واضحة للغاز ترتبط بالأسعار العالمية.. مطلب الصناع لدعم الصناعة الوطنية

يقف ارتفاع سعر الطاقة المقدمة إلى المصانع الخاصة بالصناعات الثقيلة محطات عثرة في سبيل تقدم وتطوير الصناعة والنهوض بباقي العوائق من أجل العمل على فتح أسواق جديدة أمام الاستيراد والتصدير ورفع كفاءة المنتج المصري مما يخلق سوقا جديدا للعمال وخفض نسبة البطالة.

 

تعد الصناعة الوطنية هي الحصان الرابح في الفترة المقبلة خاصة في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع والعمل على فتح مجمعات صناعية كبرى في كافة المحافظات وربطها بالموارد الخام وسوق العمل وكذلك الاهتمام بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، من خلال تقديم العديد من التسهيلات سواء في أسعار المواد الخام أو منح القروض الميسرة.

 

واتخذت الدولة أيضا عدة قرارات لدعم الصناعة الوطنية ومنها تخفيض أسعار الغاز الموجه للصناعة بالوصول إلى 4.5 مليون وحدة حرارية بريطانية ولكن استراتيجيات التطوير الداعمة للصناعة بحاجة إلي مراجعة أسعار الغاز الطبيعي ووضع معادلة سعرية مرتبطة بالاسعار العالمية ومزيد من الخفض لسعر الغاز وذلك لأن عمليات التطوير وخلق مجتمعات ومجمعات صناعية جديدة بحاجة إلي ربط أسعار الغاز بالأسعار العالمية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وكشف عدد من أطراف المشاركين فى الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والسيراميك والأسمدة أن تقدمهم بطلبات رسمية للحكومة من خلال خفض أسعار الغاز تضمنت شرح كامل لفرق الأسعار المنتجات قبل خفض السعر وبعده وأيضا مقارنة السعر المصري بالاسعار العالمية فى الدول المجاورة لرفع سعر الغاز يرفع سعر المنتج ويجعله غير قادر على المنافسة فى ظل وجود منتجات مماثلة في الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة وبالتالي لابد من خلال مراجعة أسعار الغاز والربط مع الأسعار العالمية حتى يكون هناك توازن في الأسعار وبالتالي يستطيع المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية.

 

وكشف الصناع أن خفض سعر الغاز يساهم بشكل كبير فى توفير العمل الأجنبية وزيادة معدلات التصدير ويقلل من الأعباء المالية وتكاليف الإنتاج كما أنها تدفع بالمنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية كما أنها تدعم تنافسية المنتج المصرى، وبالتالي لا بد من وضع معادلة تسعيرية واضحة مرتبطة بالأسعار العالمية يتم مراجعتها كل ثلاث أشهر نتيجة المتغيرات المتسارعة لأسواق الغاز العالمية.