الفساد يلاحق إخوان تونس.. مرشحا النهضة لرئاسة الحكومة متورطان في قضايا اختلاس

في ظل محاولات مستمية لحركة النهضة الإخوانية للبقاء على الساحة التونسية، أرسلت الجماعة الإرهابية الخميس أسماء مرشحين اثنين لتولى رئاسة الحكومة، وهما محمد خيام التركي ومحمد فاضل عبد الكافي، بما يضمن وقف أي إجراءات لحظرها.

 

الحركة الإخوانية، زعمت على لسان ناطقها الرسمي، عماد الخميري، أن اختيار هاتين الشخصيتين، يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال. 

 

ويأتي ذلك في وقت أطلق فيه الرئيس التونسي قيس سعيد، بداية من 16 يوليو الماضي، مشاورات من أجل تكوين حكومة جديدة، في أعقاب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، اثر اتهامات تلاحقه في ملف تضارب مصالح. 

 

ويشير الفصل 89 من الدستور التونسي إلى أنه على رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام القيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

 

وكالعادة تلاحق شبهات فساد مرشحا النهضة، حيث يمتهنان السياسة والأعمال في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي ساهم بشكل جوهري في الإطاحة برئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ.

 

وفق شبكة سكاي نيوز عربية، فإن المرشح خيام التركي كان لسنوات قيادياً في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أحد حلفاء حركة النهضة بين 2011 و2013، وهو الحزب نفسه الذي ينتمي له رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، كما أنه هو الأخر، يحمل جنسية فرنسية إلى جانب جنسيته التونسية.

 

وتابعت الشبكة أن الخيام، تلاحقه شبهات فساد منذ عام 2011، إذ كان مرشحاًَ لحقيبة وزارة المالية في حكومة الترويكا، التي شكلتها حركة النهضة في العام نفسه، إلا أن شركات غير محلية رفعت دعوى قضائية ضده تتعلق بذمته المالية وسوء الإدارة والاختلاس حالت دون توليه ذلك المنصب.

 

جريدة الشروق التونسية، في تقرير لها، الجمعة، قالت إن المرشح خيام التركي سيكون الأقرب إلى الوصول إلى منصب رئاسة الحكومة بسبب ترشيحه من عدد من الأحزاب على غرار النهضة وتحيا تونس، مشيرة إلى أنه ملاحق في 3 قضايا، أما المرشح فاضل عبد الكافي، فهو أحد أبرز المقربين، من نبيل القروي، مؤسس ورئيس حزب قلب تونس، الحليف الأهم لحركة النهضة، وهو قادم من أوساط رجال الأعمال، ومن عائلة نافذة في الدوائر المالية بالبلاد.

 

عبد الكافي شغل سابقاً منصبي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية، في حكومة يوسف الشاهد، ولم يلبث طويلاً في هذه الخطة حتى استقال في سبتمبر 2017، على خلفية قضية كانت رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك، تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونياً.

 

وفي ديسمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف التونسية بإدانة عبد الكافي، غير أن محكمة النقض، عادت في مارس 2019، لتنقض الحكم الاستئنافي وتبرئه من التهمة المنسوبة إليه.

يقول الصحفي التونسي، محمد بالطيب، إن السّمة الأبرز للمشهد في تونس بعد سقوط بن علي في 2011، هي التلازم بين السياسة والمال، مضيفاً أن الدور الكبير الذي يلعبه المال السياسي في التأثير على الحكم في البلاد منذ الثورة، أصبح ظاهرة ماثلة للعيان، وهو يمثّل المعطى الأهم في إدارة الصراع السياسي في تونس.

 

ويضيف أن العديد من رجال الأعمال باتوا يتصدرون المشهد البرلماني، ونسبة عالية من رؤساء القوائم الانتخابية هم في الأساس من أصاحب المال والأعمال، حتى تحولت إدارة الشأن العام بالنسبة لكل رؤساء الحكومة المتعاقبين إلى ما يشبه إدارة مؤسسة اقتصادية، الأمر الذي يضعف البعد السياسي في معناه الفكري والأيديولوجي، وهذا ما تحتاجه حركة النهضة اليوم، فهي لا تريد رؤساء حكومة لهم رؤية سياسية، يمكن أن تعرقل برنامجهم في الهيمنة".

 

والخميس وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، إلياس الفخفاخ، انتقادات واسعة لحركة النهضة، متهما إياها بالتحالف مع الفاسدين، قائلاً: "إن حركة النهضة تحالفت مع شبكة مصالح كبيرة ومع مجموعة من الفاسدين، همهم الوحيد مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية والجهوية الضيقة".

 

وفضلت النهضة الرد على اتهامات الفخفاخ من خلال وكالة الأناضول التركية، مشددة على أنها "قاومت الفساد"، وأن تصريحاته ضدها تندرج في خانة "رد الفعل والتشنج".

 

وقبل ذلك، كشف وزير الدولة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، الأسبوع الماضي، في مقابلة على القناة الرسمية التونسية، عن أن "حركة النهضة لا يمكن الحكم معها وهدفها منذ البداية إسقاط الحكومة، لأنها فتحت ملفات فساد لمقربين من النهضة".