أردوغان الحرامي.. 4 أسباب دفعته لاحتلال ليبيا ونهب ثرواتها

- التغطية على سرقة 12 مليار دولار من البنك المركزى الليبى 
- السيطرة على "الهلال النفطي" وتحويل البترول إلى أنقرة  
- منح الشركات التركية الجزء الأكبر في كعكة الأعمار
- إقامة قواعد عسكرية تركية دائمة في الغرب الليبي 

 

نهب ثروات الليبيين.. سرقة مليارات الاحتياطي النقدي.. توقيع عقود مشبوهة.. كلها محطات يستهدفها النظام التركي من عدوانه على ليبيا تحت ذريعة الدفاع عن شرعية حكومة الوفاق التي لم تنل ثقة مجلس النواب الليبي.

 

لا شك أن التدخلات التركية في ليبيا لها أهداف اقتصادية عديدة، وهو ما ظهر من تصريحات المسئولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أشار في أكثر من مناسبة إلى أهمية البترول الليبي خاصة عند الحديث عن استعدادات ميليشياته ومرتزقته لاقتحام مدينتي سرت والجفرة، وبالإضافة إلى البترول فإن هناك تحركات تركية مشبوهة لاستثمار الدعم المقدم لحكومة الوفاق الليبية، فمن جانب تطمح أنقرة في الحصول على عقود الاستثمار في المنشآت وإعادة الأعمار، من الجانب الآخر هناك أطماع للاستحواذ على عقود إنشاء محطات كهرباء.

 

ولا يخفي على أحد، استيلاء تركيا على مليارات من النقد الأجنبى المودعة في مصرف ليبيا المركزي بتحويلها إلى البنك المركزي التركي، في صورة ودائع ليبية بدون فوائد، رأى مراقبون إنها ليست مفيدة للجانب الليبي بقدر ما هى ستكون مؤثرة في سبيل إنقاذ الاقتصاد التركي المنهار.

سرقة النفط الليبي
تعد ليبيا ضمن أكبر الدول الأفريقية المنتجة للبترول وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً، حيث تقدر احتياطاتها النفطية بحوالي 50 مليار برميل، واحتياطي النفط الصخري 26 مليار برميل، ما دفع دول إقليمية على رأسها تركيا للتخطيط من أجل السيطرة عليها والسطو على مواردها وثرواتها، لاسيما بعد الاتفاقية البحرية غير الشرعية التي تم توقيعها بين أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

 

ورغم عدم قانونية الاتفاقات الموقعة بين تركيا والسراج لعدم التصديق عليها من قبل مجلس النواب، فضلا عن سقوط شرعية حكومة الوفاق التي تسيطر عبر الميليشيات الإرهابية المسلحة على المنطقة الغربية، إلا أن أنقرة تحاول بكل الطرق أن تنهب ثروات ليبيا النفطية، عبر الدعوة والتحريض إلى استمرار القتال لاقتحام مدينة سرت التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.

 

ومن لا يعرف "سرت" فهي أهم منطقة استراتيجية في منطقة الهلال النفطي وبها حوض سرت الذي يمثل نحو ثلثي الإنتاج الليبي من البترول، ورغم أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق هى الجهة المفروضة من المجتمع الدولي للتحكم في إيرادات حقول النفط، بما يعني أن الجيش الوطني الليبي يقوم بتأمين الحقول فقط، إلا أن تركيا ترغب في السيطرة على هذه المنطقة المليئة بالنفط بشكل كامل من جهة للتحكم في إيراداتها، ومن جهة أخرى للتصدي بعنف لكل تحركات القبائل الليبية التي تقوم بإغلاق الحقول النفطية احتجاجا على استخدام مواردها في دفع رواتب الميليشيات والمرتزقة السوريين والقوات التركية التي تحارب الجيش الوطني الليبي.

 

وتنطلق التحركات المصرية الساعية إلى الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف الليبية وإطلاق مبادرة إعلان القاهرة، لقطع الطريق أمام الأطماع التركية في ليبيا وتسخير أنقرة كل إمكانياتها في سبيل الحصول على النفط الليبي، وهى أطماع كانت واضحة كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، عن أهدافة الحقيقية للتدخل في ليبيا، متحدثاً عن "حساسية" عملية السيطرة على مدينة سرت ومحيطها بسبب وجود آبار الغاز والنفط.

 

واللافت هنا أن تركيا لم تخفي أهدافها، فسبق وأن أكد أيضاً وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن بلاده تخطط لبدء عمليات التنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية التي تم تحديدها بموجب اتفاق مع حكومة فايز السراج، في غضون ثلاثة إلى أربعة شهور.

نهب النقد الأجنبى

لم تقف أهداف تدخل تركيا في ليبيا على الاستحواذ على النفط الليبي، فنهب الاحتياطي النقدي الأجنبي المودع داخل مصرف ليبيا المركزي هو هدف أساسي لدى الأتراك، وهو ما كشفه تقرير سابق لموقع ليبيا ريفيو الصادر باللغة الإنجليزية، الذي أكد أن حكومة الوفاق الوطني الليبية قامت بمنح 12 مليار دولار أمريكي لتركيا مقابل إرسالها للميليشيات والدعم العسكري الذي تساهم به في الحرب الأهلية في ليبيا.

 

وتشير هذه المعلومات بما لا يدع مجالا للشك إلى كيفية استغلال أردوغان للمرتزقة والميليشيات في ليبيا الذين أرسلهم عبر شركاته الأمنية من أجل تحصيل مقابل مادي بمليارات يتم ضخها في الخزينة التركية عن طريق البنك المركزي الليبي في محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركي والليرة.

 

المبلغ المالي الذي قدر بـ 12 مليار دولار والذي تم تحويله من البنك المركزي الليبي إلى تركيا دخل تحت بند الاستثمارات العسكرية، جزء منه لشركة تركية تدعى ستيك تكنولوجي، وهى التي تأسست في عام 2016 وتابعة بنسبة 100% لشركة الدفاع التركية، وأنشأت شراكات حديثة مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، وتمتلك 55% من أسهمها شركة بي إم سي التركية وهي شركة للصناعات الدفاعية يرأسها أردوغان.

 

وتزامنت الأحاديث عن إيداع مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي الليبي في الخزانة الليبية الشهر الماضي، مع زيارة خاضها وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو لطرابلس لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فيما كشفت المعلومات أن حكومة السراج قامت بإيداع الـ 12 مليار دولار مقسمة على جزئين الأول  4 مليارات دولار تم ضخها في البنك المركزي التركي، و8 مليارات دولار أخرى لدفع فاتورة الدعم العسكري التركي في ليبيا.

عقود إعادة الإعمار 
زيارة الوفد التركي لطرابلس الشهر الماضي، تركزت حول موضوع واحد، وهو عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، في إطار جنى النظام التركي لمئات المليارات التي قد تنعش اقتصاده المنهار، وذلك من خلال التوقيع على عقود مع حكومة الوفاق يستحوذ من خلالها الاستثمارات القادمة في ليبيا وتحديدات في مجالات إعادة الإعمار والطاقة.

 

وكشفت وكالة رويترز أن الوفد التركي الذي زار طرابلس، كان مهمته البحث في الاستحواذ على عقود للاستثمار الشركات داخل ليبيا، حيث عقدت اجتماعات ومشاورات بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، لعودة الشركات التركية إلى ليبيا إما لاستعادة مشاريعها التي توقفت بعد إسقاط نظام معمر القذافي، عام 2011 أو بدء أعمال جديدة مستغلة دعمها لحكومة الوفاق، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تسرع من جانب أنقرة للانفراد باستثمارات إعادة الإعمار لكسب مزيد من المليارات، والربح على أجساد الليبيين الذي وقعوا ضحية التدخل التركي في ليبيا.

 

وتحت ذريعة إصلاح ما دمرته الحرب الليبية التي شاركت فيها تركيا منذ 7 شهور بعد إعلان الرئيس التركي نيته التدخل في ليبيا على خلفية توقيع اتفاقية أمنية مع حكومة السراج، تحاول تركيا ساعية الاستفادة بكل الطرق الاستفادة من الموارد الطبيعية الضخمة في ليبيا من خلال الفوز بعقود ضخمة لإدارة الحصة الأكبر من مشاريع الإعمار.

 

والمدقق في تصريحات المسؤولين الحكوميين الأتراك وتحركاتهم في الملف الليبي ستتضح له مساعي تركيا لنهب ثروات الليبيين بعد تدخلها ودعمها لحكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها.

تعويضات بالمليارات لشركات تركية 
وبعيدا عن الاستثمار أيضا يرغب أردوغان في الحصول على تعويضات لمشروعات الشركات التركية في ليبيا التي تعطلت وتضررت بسبب الحروب التي انطلقت قبل 9 أعوام، في إعقاب إسقاط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ورغم أن تركيا كانت أول من دعمت الفوضى بتأييدها لهذه الجماعات المسلحة في حربها على مؤسسات الدولة وتقديمها السلاح لهم، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتوقف المشاريع العالمية في ليبيا بما فيها تركيا، إلا أن أنقرة يبدو أنها تتغاضى عن مسؤوليتها وتحاول أن تسفيد بأكبر قدر ممكن من دعمها لحكومة الوفاق.

 

ولم تقف تركيا عند هذا الحد، بل تحاول أيضا استغلال معاناة الشعب الليبي، فبعد أن أدى نشر المرتزقة السوريين في أنحاء العاصمة طرابلس والميليشيات التابعة لتركيا في ليبيا إلى تعطل الكثير من محطات الكهرباء وإغلاقها في بعض الأحيان، سارعت تركيا عبر سفيرها في ليبيا لعقد اجتماع مع مدير الشركة العامة للكهرباء في ليبيا علي ساسي من أجل إنشاء محطات جديدة عبر شركات تركية.

 

ورغم إنها هي السبب في تعطل أغلب المحطات إلا أن حكومة الوفاق تتحرك في تجاه إعطاء تركيا  عقود للاسثتمار في شبكة الكهرباء، عبر إنشاء محطات عائمة لحل الأزمة المتفاقمة، حيث زعم علي ساسي مدير الشبكة العامة الكهرباء التابعة لحكومة الوفاق أن المقترحات التركية تساهم في تخفيف المعاناة على المواطنين، وتعهد بإحالتها إلى الجهات المختصة بالدولة للموافقة عليها، تمهيدا لتنفيذها، فيما قالت رئيسة القطاع التجاري في شركة كاراداينيز القابضة زينب حرزي، إن شركة تركية تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع، وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في غضون أيام، موضحة أن الشركة التركية تشغل أسطولا من محطات توليد الكهرباء العائمة، وسترسل فريقا فنيا إلى ليبيا لطرح مقترح بإمداد غرب البلاد، مشيرة أن سيتم توريد الكهرباء عن طريق مينائي غرب طرابلس الخمس ومصراتة.

سوق جديد للسلح التركى
فضلا عن ذلك فإن ليبيا ومنذ فرض الأمم المتحدة حكومة الوفاق على الليبيين عن طريق اتفاق الصخيرات، أصبحت مشاعا للانتهاكات التركية لحظر الأسلحة المفروض من جانب مجلس الأمن على ليبيا، فكانت أول عملية ضبط لأسلحة تركية مرسلة إلى ليبيا عبر البحر بالمخالفة للقوانين الدولية عام 2015، ومن ذلك الوقت ولا يخفى على أحد أن تركيا ترسل الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى ميليشيات حكومة الوفاق لاستخدامها في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي.

 

وتقوم حكومة الوفاق بتسديد عقود سرية بالمليارات للنظام التركي مقابل الحصول على الأسلحة التركية، ورغم أن أعضاء بالمجلس الرئاسي والمجلس الاستشاري الأعلى بالدولة اعترفوا في أكثر من مناسبة بالدعم العسكري التركي، لكن لم يكشف أحدهما عن العقود المبرمة بين الجانبين وتفاصيلها المادية رغم أن هناك تقارير عديدة تؤكد أن قطر تساهم بجزء من الأموال التي تحصل على تركيا نظير إرسال أسلحة في ليبيا.

 

ويعتبر تسويق السلاح التركي من ضمن أهم الأسباب التي أدت إلى التدخل في ليبيا، حيث تقول تقارير أن أنقرة حصلت على مليارات نظير إرسالها أسلحة إلى مناطق النزاع في المنطقة العربية.

الترويج لليرة التركية
وفيما أصبحت الحرب في ليبيا للنظام التركي مصدر ازدهار لليرة التركية، بعد اعتماد مناطق عدة في الغرب الليبي العملة التركية وقبول صرفها في محلات بيع المنتجات نظرا لحصول المرتزقة السوريين الذين تخطوا الـ 15 ألف على رواتبهم بالليرة التركية، ويأتي هذا الأمر ليكون مشابها إلى حد كبير لما نفذه النظام التركي في عدد من المناطق بشمال سوريا التي تسيطر عليها ميليشيات موالية لأردوغان، ما أدى إلى استبدال العملة الرسمية للدولة السورية بالليرة التركية، ما اعتبرته دمشق ضمن جهود تركيا لتتريك الشمال السوري.

 

ويتخوف الشعب الليبي من تكرار ما يحدث في سوريا على يد تركيا في إطار تحركاتها الأخيرة الساعية إلى تتريك المنطقة العربية، لاسيما بعدما ضخت المعارضة السورية الموالية لتركيا في شمال سوريا، ضخت كبيرة من الليرة التركية بفئات قليلة "1 ليرة ونصف ليرة"، لتسهيل التعامل بها بين السوريين.

خطة أردوغان لسرقة الليبيين 
ولتنفيذ مخططات أردوغان، فتم وضع خطة تحرك، بدايتها كانت من خلال التحكم في قرار حكومة الوفاق عبر دعمها بالأسلحة والمرتزقة وتحويل طرابلس إلى إدلب جديدة، فمؤخرا رصدت تقارير محلية ليبية وصول دفعات جديدة من المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا برعاية تركية، لينضموا إلى آلاف العناصر التي نقلتها تركيا لطرابلس لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، فيما كشفت مقاطع فيديو السماح لمجموعة من المرتزقة بالإقامة في معسكر اليرموك جنوب طرابلس واستخدامه في التدريب العسكري من أجل الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية قادمة ضد الجيش الليبي .

 

وأظهرت لهجة تركيا التصعيدية في الملف الليبي، مساعيها الواضحة في تنامي التوتر بين حكومة الوفاق والجيش الوطني للدخول في معارك جديدة من خلالها تحاول أنقرة أن تضع قدما أخرى على منطقة الهلال النفطي، حيث أطلق وزير الخارجية التركى ما أسماها بشروط وقف إطلاق النار وكأنه يريد أن يوصل رسالة بأن أنقرة هى من تتحكم، وتحدد متى وكيف تنتقل ليبيا إلى الحوار السياسى الذي كان مرسوم له أن يكون ليبياً ليبياً.

 

وقال أوغلو إن من شروط وقف إطلاق النار الرئيسية في ليبيا هو انسحاب الجيش الوطني الليبي من مدينة سرت، ما يعني أن أنقرة لا تستمع إلى كل الدعوات الدولية التي نادت بعدم اختراق خط سرت الجفرة وضرورة إيقاف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وكان أبرزها على الساحة مبادرة إعلان القاهرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع والتي تفاعل معها المجتمع الدولي، وباتت بفضل شموليتها نقطة انطلاق للبدء في حوار ليبي ليبي يرفض التدخلات الخارجية ويقف في وجه الميليشيات وينادي لوحده ليبيا واستقلالها .

 

لكن تركيا وبلغة استعلائية قررت أن تصعد من الخطوات العسكرية، وتدفع بمزيد من القوات الغازية، لتختتم ذلك بزيارة خاضها وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، رأى فيها مراقبون بأنها خطوة استفزازية جاءت لتحدد مواقع الاشتباك الجديدة مع الجيش الليبي ، وترسم نقاط إنشاء القواعد العسكرية  التي ترغب أنقرة في تشيدها بالغرب الليبي.

 

وخلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصى آكار  إلى ليبيا الشهر الماضى، التقي الأخير بمجموعة من الجنود الأتراك في مقر العمليات العسكرية بمطار معيتيقة دون حضور أي مسئول ليبي من حكومة الوفاق في مشهد استفزازي يعبر عن مدى تبعية المجلس الرئاسي وحكومة فايز السراج لتركيا وعدم استقلالية قرارها، فيما اعتبر مراقبون أن الزيارة جاءت لتشير إلى خطوات تركيا المستقبلية الاستعمارية في ليبيا، عن طريق إنشاء قاعدتين عسكريتين في مصراتة والوطية، بالإضافة إلى أن الزيارة تشير إلى مزيد من التحركات العسكرية التركية في ليبيا التي ربما تسفر عن مواجهة قادمة مع الجيش الليبي في سرت والجفرة.

 

وأشارت تقارير أجنبية نقلت بعضها "دويتشه فيله" الألمانية إلى إن تركيا مستعدة أن تقدم على أي شئ من أجل أن تحقق أطماعها في ليبيا، بعيدا عن شعارات الدفاع عن الشرعية والتعاون مع الشعوب فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعنت داخل ليبيا للحصول على مزيد من النفوذ العسكري والسياسي غرب البلاد، موضحة أنه وراء هذا التعنت التركي في ليبيا ثروات هائلة يرى أردوغان أنها قد تنقذ الاقتصاد التركي من ركوده، مضيفة أن أردوغان يبدو مستعدا للذهاب حتى إلى حرب إقليمية وطويلة الأمد من أجل تثبيث أقدامه في ليبيا أو في غربها على الأقل، لافتة إلى أن من الأدلة الكثيرة على ذلك نقل آلاف المسلحين المرتزقة ودعمهم بالأسلحة والضباط وعناصر المخابرات التركية لاقتحام مناطق عديدة كانت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي.

 

وتدعم تركيا حكومة الوفاق بالطائرات المسيرة والمرتزقة السوريين، بالإضافة إلى إرسال المعدات العسكرية الثقيلة في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، ولا تخفي إنشائها جسراً جوياً يربط بين إسطنبول وطرابلس لإرسال المقاتلين الأجانب في تحد واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لكن تركيا لم تكتف بكل هذه الانتهاكات وفقا لمراقبين، بل تحاول أن تفرض نفوذها من أجل أن تسيطر على حقول النفط في البلاد وتبرم اتفاقيات استثمار في مجال الكهرباء والتعمير والإنشاءات.