بعد الإطاحة بإخوان الأردن.. أين تذهب أموال الجماعة المنحلة؟

تعيش جماعة الإخوان الإرهابية الأردن أسوء أيامها على الإطلاق، خاصة بعد قرار محكمة التمييز، بحل الفرع الإخواني بالبلاد، واعتباره فاقدا للشخصية القانونية والاعتبارية.

قرار المحكمة تسبب في تفاقم أزمات الجماعة التي تواجه بالأساس هزات تنظيمية وانشقاقات داخلية، وهو ما جعل منها كياناً هشاً فقد أهم أذرعه وهو المال والممتلكات.

لكن يبقى السؤال: لمن ستذهب أموال الإخوان في الأردن؟، يرى قانونيون أردنيون، أن الجماعة المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجميعات الخيرية المنشأ بموجب قانون الجمعيات الخيرية والتطوعية، والذي نص على إيجاد صندوق لدعم الجمعيات يتمتع بشخصية اعتبارية وقانونية، خاصة أن مواد هذا القانون تنص على كيفية التعامل مع الأموال التي تؤول إلى هذا الصندوق، في حال انتهاء وجود أي جمعية أو أي مؤسسة منشأة بموجب أحكام القانون.

وبالتالي لن تؤول إلى الإخوان، حيث نص قرار المحكمة على أن ممتلكات الإخوان لن تؤول إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تشكلت عام 2015، وهي جماعة منشقة عن الإخوان.

وعن وضع بقية الجمعيات الإخوانية في الأردن، فإنه من المحتمل أن تبقي الدولة على الجمعية الإسلامية- جمعية تدير مستشفيات ودور تعليم- لكن بإدارة مختلفة، بحيث تستثمرها كبنية نظامية تختلف عن بنية الجماعة وأهدافهما، يقول مراقبون إن تلك أموال الجمعية وإيراداتها تذهب إلى مشاريع الإخوان الخاصة، الآن لم يعد الأمر كما كان وتغير الإطار القانوني لهذه الجمعية.

ولم تقدر أي جهات إحصائية في الأردن حجم ممتلكات حجم ثروة إخوان الأردن، لكن تقارير قالت إنها تقدر بنحو مليار دينار أردني، في حين ترى أخرى أنها تفوق هذا الرقم، لوجود عقارات ومستشفيات ومحال تجارية ومصانع تتبع الجماعة.

وتضرب الانشقاقات الحادة صفوف الجماعة في الأردن منذ حل مجلس شوري الجماعة عام 2008 وبلغت أشدها خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهر فريق جديد وتمكن من وضع يده على جمعية الإخوان، وهي الذراع الاستثمارية للتيار.