الكويت تتغير.. خطة لـ "تكويت" التركيبة السكانية

خطة كبيرة بدأت دولة الكويت العمل على تنفيذها من أجل إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة من الخارج خاصة مع انتهاء إقامة 70 ألف مقيم وعودتهم إلى بلادهم.

 

وتضمنت الخطة كافة المجالات للعمل على تعديل خريطة العمل بحيث يتم استبدالها بالكويتين واهل البلد. وتضمن الإجراءات الموضوعة في الخطة عدم عودة من هم فوق سن الـ 60 عام للعمل في الكويت، من خلال إعداد دراسة تعالج وضع 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة فيروس كورونا، لتحدد خلال الأسبوع المقبل مستحقي العودة منهم.

 

وسيتم تقديم تلك الدراسة  للقيادة العليا بوزارة الداخلية الأسبوع المقبل، وستحتوي على توصيات عدة بالغة الأهمية تحدد من يستحقون العودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، ومن لا تنطبق عليهم شروط العودة، كما ستوصي بعدم عودة العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن ترجع إقاماتهم إلى شركات وهمية ليس لديها عمل حقيقي للمسجلين على كفالتها.

 

وستعمل الدراسة على تقسيم قسم الـ70 ألفاً إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة لتحديد من انتهت إقاماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويحتاجهم سوق العمل ويستحقون العودة مرة أخرى، مع الاخذ فى الاعتبار التوجه العام بتعديل التركيبة السكانية، وستضمن عدم تعطيل أو إبطاء تلك العملية توازيا مع ضبط سوق العمل، لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح، وسجلهم الأمني غير نظيف.

 

وستعتمد الدراسة فى إعداد الكشوف على متابعة حركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وكذلك على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد مدد تواجدهم داخل البلاد،خاصة أن العديد  منهم لا يمكث داخل البلاد إلا لأيام معدودات، ويغادر إلى موطنه طيلة أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انتهاء الـ6 أشهر وهو خارجها من باب الحفاظ على إقامته فقط وهؤلاء سيتم استبعادهم من العودة.

 

وتمكن مستحقات العمالة الذين كانوا خارج البلاد ولم يتمكنوا من العودة ولن يشملهم قرار العودة، ستتولى الهيئة العامة للقوى العاملة جلب مستحقاتهم من الشركات العاملين فيها، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، وعملية تحصيل تلك المستحقات ستتم بطريقة قانونية تضمن وصولها إلى مستحقيها.

 

وكشف خبراء اقتصاديون أن ترحيل الوافدين سينعكس مباشرة على أسعار العقار الاستثماري، بحيث سيشهد انخفاضا بنسب تتراوح ما بين 30 - %40، وإن عقارات القطاع الاستثماري ستكون الأكثر تأثراً بواقع 10 - %12، أما الانعكاسات على عقارات السكني فستكون طفيفة، في حين عقارات القطاع التجاري ستتأثر من حيث تجارة التجزئة والمطاعم والايجارات نتيجة انخفاض نسب الاستهلاك.

 

ويشار إلى أن وزير النفط الكويتى خالد الفاضل، أعلن في وقت سابق عن إصداره قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/ 2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، وذلك فى إطار توجه الدولة الكويتية نحو دعم مواطنيها للعمل في كافة القطاعات، ومواصلة سياسة الإحلال أو "التكويت"، ضمن خطة التنمية السنوية 2019 – 2020 والخطة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ المتوسطة اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ تستهدف تحقيق رؤية الكويت 2035.

 

كما أن وزارة البلدية الكويتية تقوم حاليا بتجهيز كشوف بأسماء المشمولين بإنهاء خدماتهم ضمن نسبة الإحلال لعام 2020-2021، حيث أن نسبة العاملين الوافدين في البلدية من إجمالي العاملين من الكويتين لا تزيد على 7%، سواء للعاملين بنظام العقود أو الاستعانة بخدمات، وعدد العاملين بنظام الاستعانة بخدمات يبلغ نحو 400 موظف، أغلبهم يعملون في إدارة شؤون الجنائز، كمغسلي موتى، وحفاري قبور، وسائقي إسعاف، وهذه وظائف لا يقبل عليها الكويتيون.