عدم الاتفاق على تعريف محدد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أهم إشكاليتها

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات تقييم دورها التنموي، العديد من الإشكاليات، من أهمها: تعدد التعريفات المستخدمة في المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، المعنية بتلك المشروعات؛ ورغم أن معظم تلك التعريفات تعتمد على معيار عدد العمال، كمعيار وحيد أو أساسي لتصنيف المشروعات حسب الحجم، إلا أن الخطوط الفاصلة بين الأحجام المختلفة (صغرى أو متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة وكبيرة)، ليست محل اتفاق.

 

وأشار معهد التخطيط القومي، والمعهد العربي للتخطيط، في الإصدار الرابع لعام 2019، من تقرير التنمية العربية، المشترك، حول: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية.. دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة"، إلى تلك المشكلة.

 

وأوضح تقرير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية أن لجنة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تعرف المشروعات الصغيرة على أنها المشروعات التي يعمل بها من 10 عاملين إلى 50 عاملاً، والمشروعات المتوسطة من 50 عاملاً إلى 99 عاملاً، بينما يعمل أكثر من 200 عامل في المشروعات الكبيرة.

 

وتعرف منظمتا العمل الدولية والعربية المشروعات الصغرى أو متناهية الصغر بأنها المشروعات التي يعمل بها ما بين عامل واحد إلى 4 عمال، المشروعات الصغيرة بها من 5 إلى 19 عاملا، ويعمل ما بين 20 عاملا و99 عاملا في المشروع المتوسط.

 

وفي سياق التقرير، المشار إليه، فإن المعتمد من الاتحاد الأوروبي، منذ 2005، ووفقا له، يعمل أقل من 10 عمال في المشروعات متناهية الصغر أو الصغرى، ويعمل أقل من 50 عاملا  في المشروعات الصغيرة، وفي المتوسط أقل من 250 عاملا، وفق تقرير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية.

 

الاتحاد الأوروبي -وبحسب التقرير- يستخدم معياراً أخر، بالإضافة إلى عدد العمال، وهو حجم المبيعات أو قيمة الأصول، بناء على اختيار المنشاة ذاتها؛ ففي حالة استخدام معيار قيمة الأصول، تعرف المنشآت الصغيرة متناهية الصغر، بأن قيمة أصولها 2 مليون يورو، والصغيرة بين 2 مليون يورو إلى 10 مليون يورو؛ في يستخدم معيار ججم المبيعات بقيمة 50 مليون يورو كحد أقصى أو قية أصول لا تتجاوز 43 مليون يورو، للتعبير عن المشروعات المتوسطة؛ أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فلا تتبنى تعريفا محددا خاصا بها، وإنما تقر بضرورة اعتماد التعريفات الوطنية، كما تتبنى المنظمة نهج الاعتماد على معياري الاستقلالية والعمالة، إذ تعتبر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروعات مستقلة يعمل بها عدد محدود من العمال، أقل من 50 عاملا في المشروعات الصغيرة وأقل من 10 عاملين في المشروعات متناهية الصغر.