اعتداءات لميليشيات إخوانية واتهامات للغنوشي.. هل تنجح تونس في سحب البساط من النهضة؟

الخميس، 23 يوليو 2020 03:08 م

بالتزامن مع إعلان بعض القوى المعارضة في تونس عن إرسال حركة النهضة التي يترأسها رراشد الغنوشي رئيس مجلس مجلس النواب ميليشيات لتعتدي على نواب الأحزاب المعتصمين داخل البرلمان، اجتمع مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الخميس للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وتؤكد الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.

وفي مؤتمر صحفي أمس، قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إن اعتصام حزبها "جاء لحماية الأمن القومي"، معتبرة أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان "خطر على الأمن القومي"، مضيفة أن حركة النهضة تحاول أن تدير تونس بسياسة "أوراق الضغط"، مشرة إلى أنها "أرسلت ميليشيات اعتدت على نواب الدستوري الحر".

وبالإضافة إلى لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، فأن مكتب البرلمان أكد أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ موجودة ضمن برنامج اجتماع المكتب.

وجاءت دعوات سحب الثقة من الغنوشي مع تصاعد الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بتعطيل العمل الحكومي في البلاد، في الوقت الذي تتجه فيه المناقشات حول تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي عن الحكم.

وقال عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر محمد كريم إن كتلة الحزب مستمرة في اعتصامها أمام مكتب الغنوشي من دون تعطيل العمل، مضيفا أن "الاعتصام يهدف أيضا لمنع دخول العناصر الإرهابية التابعة للنهضة مبنى البرلمان".

وقال النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي في تصريحات صحفية، إن حركته تسعى للتوافق على مرشح وحيد لرئاسة الحكومة، مع استبعاد النهضة لأنها "عنصر معطل"، وفق تعبيره.

أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي هو الآخر أكد أنه "لا يمكن لأي حكومة قادمة أن تنجح إن كانت حركة النهضة طرفا فيها، لأنها تتعامل مع من يحكمون معها كتابعين لا شركاء".

موضوعات متعلقة..