مكاسب ما بعد كورونا.. انخفاض انبعاثات تلوث الهواء العالمية نحو 17%

سوء حظ في عدم الحفاظ على المستويات المنخفضة للانبعاثات في أعقاب أزمة النفط في السبعينيات والأزمة المالية العالمية في 2008

100 ألف شخص يموتون مبكرا كل عام بسبب مستويات تلوث الهواء المحيط

 

 

انخفضت الانبعاثات العالمية نحو 17%، خلال العام الجاري 2020، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، مقارنة مع أشهر الربيع في عام 2019؛ وكي لا تفوت البلدان الفرصة لإبقاء مستويات الانبعاثات منخفضة مستقبلا، من الضروري أن يراعي تعافيها الاقتصادي الحفاظ على البيئة، وأن تستغل هذا الزخم من أجل بلوغ مستقبل خال من الكربون؛ حيث كان عدم الحفاظ على الانبعاثات في مستويات منخفضة بشكل دائم، يمثل فرصة ضائعة للأزمات، المشار إليها؛ إذ أن خفض الانبعاثات ليس مهما فقط للمناخ العالمي، ولكن أيضا لتحسين جودة الهواء؛ وذلك وفقا لتقرير نشر بمدونات البنك الدولي، في 6 يوليو 2020، بعنوان: "التحول الأخضر يساعد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التعافي بعد جائحة كورونا".

 

التقريرد المشار إليه، -في الوقت ذاته- أكد أن الأزمات الاقتصادية السابقة مثل الأزمة المالية في 2008-2009، وأزمة النفط في السبعينيات، أعقبها مباشرة خفض كبير في انبعاثات الكربون؛ لكن لسوء الحظ، فإن تلك المستويات المنخفضة من الانبعاثات لم تدم طويلا؛ ففي مرحلة التعافي التالية، تسارعت الانبعاثات، وتجاوزت ما حدث من خفض سابق.

 

وبحسب تقرير مدونة البنك الدولي، فإن سلوك مسار للنمو الأخضر للخروج من الأزمة مهم على وجه الخصوص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستكون الأكثر تضررا بفعل درجات الحرارة شديدة الارتفاع مما يضغط على حدود التكيف البشري؛ فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم العديد من المدن الأكثر تلوثا بالهواء في العالم، وتفيد التقديرات بأن 100 ألف شخص يموتون مبكرا كل عام، بسبب مستويات تلوث الهواء المحيط، بحسب دراسة للبنك الدولي.

 

تفيد التقديرات بأن الخسارة السنوية من دخل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب تلوث الهواء تزيد عن 9 مليارات دولار سنويا؛ بالإضافة إلى أن فيروس كورونا يرتبط على نحو وثيق بتلوث الهواء، حسبما ورد في تقرير "التحول الأخضر يساعد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التعافي بعد جائحة كورونا"؛ مشيرا إلى التوصل أيضا إلى ارتباط مماثل بين تلوث الهواء وجائحة الفيروس التاجي السابقة لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس). 

 

يمكننا أن نحول دون حدوث الأزمة المناخية القادمة باستجابتنا للأزمة الحالية -فيما تنصح مدونة البنك الدولي-  باعتبار الدرس المهم الذي يجب أن نتعلمه من أزمة فيروس كورونا، هو أن الوقاية أفضل بكثير من أي علاج؛ لذا، إذا كانت الاستجابة للأزمة الحالية قد تحول في الوقت ذاته دون حدوث الأزمة القادمة، فمن الواضح أن هذا سيكون أفضل مسار للأحداث؛ وتبدو تكلفة التقاعس عن العمل إزاء الاحترار العالمي ضخمة وتفوق تكلفة التحرك، فقط بالنظر إلى تغير المناخ فحسب؛ وإذا وضع المرء في الحسبان التكاليف الصحية والاقتصادية لتلوث الهواء علاوة على ذلك، فإن المبرر للتحرك يصبح أكثر إلحاحا.

 

 وتشير تقديرات تقرير الاقتصاد المناخي الجديد إلى أنه إذا شرعنا في مسار النمو الأخضر عالميا، فإن عدد الوظائف الخضراء الجديدة سيفوق بشكل كبير الوظائف البنية القديمة التي ستنخفض؛ يتمثل في 65 مليون وظيفة إضافية للأنشطة منخفضة الكربون بحلول 2030، مقابل خسارة 28 مليون وظيفة في الأنشطة مرتفعة الكربون مثل الفحم وصناعة الوقود وإمدادات الكهرباء والغاز.