دار الافتاء المصرية تعلن الجمعة موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك
الثلاثاء، 21 يوليو 2020 12:39 ص
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الثلاثاء هو أخر أيام شهر ذو القعدة لعام 1441 هجرية، ليكون بعد غد الأربعاء أول أيام ذي الحجة وفقا لما أعلنته المملكة العربية السعودية ليكون بذلك الخميس الموافق 30 يوليو وقفة عرفات والجمعة 31 يوليو هو أول أيام عيد الاضحي المبارك.
استطلاع هلال ذي الحجة
كانت دار الافتاء المصرية قد قامت باستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجريا بعد غروب شمس اليوم الـ29 من شهر ذو القعدة والموافق 20 يوليو وذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.
ومن جانبها أكدت دار الافتاء المصرية أنه لايجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحي حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفا لما عليه دولة السعودية لما يؤدي من أختلاف الامة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام
كما جاء رد دار الافتاء المصرية علي سؤال عن "ما حكم مخالفة رؤية السعودية في هلال شهر ذي الحجة ؟ كالتالي إن الله تعالي فرض العبادات علي خلقه وجعل منها بعض الانواع فرائض كانت أو نوافل مقيدة بوقت معين وذلك كمواقيت الصلاة مستشهده بقول الله تعالي في سورة النساء " إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا"
وكذلك ما جاء بسورة البقرة والخاصة بالصيام والحج "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" ،"يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" وجعل ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة .
كما أوضحت دار الافتاء أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "الحج عرفة"موضحا أن عيد الاضحي يأتي عقب وقوف الحجاج بعرفة ،ولا يتحدد يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة ويوم الاضحي الا برؤية الهلال في أول الشهر كما علمنا رسول الله
الاعتماد علي الرؤية البصرية
وأكدت دار الافتاء علي أن الاعتماد علي الرؤية البصرية لرؤية الهلال هو الاصل شرعا ،مع الاستثناء بالحساب الفلكي ،فالمختار للفتوي أن الحساب الفلكي ينفي ولا يثبت فيؤخذ به في نفي إمكانيه طلوع الهلال ولا عبرة بدعوي الرؤية علي خلافه ،ولا يعتمد عليه في الاثبات ،حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي
وقد أشارت دار الافتاء انه في حالة نفي الحساب إمكان الرؤية فأنه لا تقبل شهادة الشهود علي رؤيته بحال لان الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يكذبهم ، مضيفة وفي هذا الجمع بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحية سواء التجريبية أو العقلية وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به وهو ما أتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الاسلامية.