أوروبا توجه أصابع الاتهام لتركيا في ليبيا.. وتحالف ثلاثي لردعها

بالتزامن مع تحشيدات عسكرية من قبل ميليشيات حكومة الوفاق للاستعداد لاقتحام مدينة سرت تحت ضغوط النظام التركي، وجهت أوروبا أصابع الاتهام إلى أنقرة بشأن تدخلاتها في ليبيا وتأثيره على الأمن الدولي والإقليمي.

 

وتظاهر المئات أمام مقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل أمس، بالتزامن مع قمة للزعماء الأوروبيين، للتنديد بالتدخل التركي فى ليبيا، حيث رفع المحتجون شعارات تدعو الاتحاد الأوروبى لوضع حد لممارسات أنقرة فى ليبيا بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام.

 

التنديد لم يقف عند حد الشعوب الأوروبية، بل تضامنت ألمانيا وإيطاليا مع فرنسا في مخاوفها بشأن  من التدخلات الأجنبية في ليبيا في إشارة تركيا، وأعلنت باريس وبرلين وروما السبت، استعدادها "للنظر في" فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي تمد حكومة فايز السراج بالسلاح والمرتزقة.

 

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا، جاء فيه: "التقينا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا. إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي".

 

وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال، وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد".

 

كما دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا "جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إنهاء تدخلها المتزايد، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

 

وتابع البيان: "نتحمل مسؤولياتنا ومصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية (Irini)، من أجل منع أي تصعيد على الأرض. نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو".

 

وشددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا على "تأييدها جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5".

 

والحديث عن نقل المرتزقة والأسلحة من جانب تركيا لميليشيات حكومة الوفاق أمر لا يمكن أن يحصى، فقبل يوما واحد من التحرك الأوروبي الساعي لوقف تدخل تركيا في ليبيا كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، عن أن المخابرات التركية نقلت آلاف العناصر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، من بينها داعش، في مناطق سيطرتها في سوريا إلى ليبيا.

 

وأشار المرصد إلى أن من بين هؤلاء 2500 عنصر يحملون الجنسية التونسية، موضحاً أن هؤلاء سيشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد أن أصبح نقل الإرهابيين إلى الدولة التي تسودها الفوضى نهجا عاما لدى تركيا.