من يوقف الدماء في شوارع لندن.. 46 ألف حادث طعن سنوياً

شهدت شوارع العاصمة البريطانية لندن، مؤخراً، تعرض شخصين لحادث طعن بوسط المدينة، مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وتكثر حوادث الطعن بالعاصمة البريطانية، قد تصل لمئات الحالات سنوياً، ما يزيد من معدلات الجريمة في الشوارع اللندنية، بعيدا عن وجود بعض الحالات في السنوات الماضية كان ينفذها إرهابيون.

الشرطة البريطانية، أعلنت في بيان لها، ملابسات حادث الطعن الأخير،  في بيان لها : إن شخصين تعرضا للهجوم في الحي المالي بلندن، وأصيبا بجروح، وأن الحادث ليس بالغريب على شوارع بريطانيا.

وأكدت الإحصائيات الصادرة من الشرطة البريطانية، أن الجرائم التي ترتكب بواسطة السكاكين سجلت رقماً قياسياً في إنجلترا وويلز، قبل غلق البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي العام الماضي، سجلت الشرطة البريطانية، أكثر من 46 ألف عملية طعن بالسكين بزيادة 6% عن نفس الفترة خلال العام السابق، وهو ما أكده تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS).

وأوضح التقرير أن ارتكاب الجرائم ارتفع بنسبه 51 % مما كانت عليه العام السابق عندما بدأ التسجيل القابل للمقارنة في عام 2011 وهو الآن الأعلى على الإطلاق خلال السنوات التسع الأخيرة، موضحاً أن الجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة البيضاء مثل السكاكين شهدت ارتفاعا كبيرا منذ العام المنتهي في مارس 2014.

وزيرة شرطة الظل، سارة جونز، حذرت من تزايد حالات الطعن وارتفاع معدل الجريمة في بريطانيا، قائلة إنه على الرغم من أن الإغلاق تسبب في انخفاض العنف، فإنه لم يتم معالجة أي من القضايا التي تسبب العنف في الشوارع.

وارتفعت جرائم القتل بنسبة 10% لتصل إلى 68 ، وفي لندن وحدها ارتفعت حالات القتل بنحو الربع من 115 إلى 142، وارتفع عدد عمليات الطعن القاتلة بنسبة 28%، وفي جميع أنحاء البلاد كان أكثر من ثلث جرائم القتل تتضمن سكين.

وبحسب الإحصائيات فإن ما يقرب من 50% من جرائم الطعن بالسكين، كانت عمليات سطو، تركزت إلى حد كبير في العاصمة والمناطق الحضرية الأخرى، مثل: ويست ميدلاندز وويست يوركشاير، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.

ورغم ارتفاع عدد جرائم الطعن، سجلت المحاكمات انخفاضا، بسبب هروب المتهمين أو عدم تقديم شكوى حيث وصلت عدد المحاكمات إلى  7% فقط من الجرائم المسجلة، واتهم 1.4% فقط من حالات الاغتصاب، و 3.2% من الجرائم الجنسية، و7% من حوادث العنف والسطو.

وقالت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، إن عدد الجرائم انخفض بنحو  34 ألف في العام، والسبب الأكثر شيوعًا لإغلاق القضيةن هو أنه لم يتم تحديد أي مشتبه بهم، مضيفة أنه كان هناك  اتجاه عكسي منذ عام 2015  عندما تمت مقاضاة 16% من الجرائم.

ووصفت رئيسة لجنة اختيار الشؤون الداخلية إيفيت كوبر، الأرقام بأنها مقلقة للغاية، وهناك الكثير الذي يتعين القيام به في المجتمع في جميع أنحاء البلاد لحل المشكلة؛ لأن عدد الجرائم التي أدت إلى توجيه تهمة أو استدعاء قد انخفض بشكل كبير مرة أخرى، مؤكدة أنه من الصعب استعادة  ثقة الجمهور في نظام العدالة الجنائية إذا تم التعامل مع عدد أقل من الجرائم وحلها كل عام.

ومن جانب أخر قال رئيس إتحاد الشرطة الذي يمثل الضباط العاديين، جون أبتر: أنه لديه مخاوف كبيرة بشأن ارتفاع معدل جرائم القتل في لندن وخاصة الطعن بالسكين ، والسطو، مضيفاً أن الأمر أصبح  مأساة في ظل قلة عدد الضباط الموجودين بالخدمات الشرطية.