تقرير جديد يكشف تورط الغنوشي والنهضة في عمليات فساد وتربح

الأحد، 19 يوليو 2020 02:00 م
تقرير جديد يكشف تورط الغنوشي والنهضة في عمليات فساد وتربح
راشد الغنوشى
أمل غريب

تسيطر حالة من الغضب الشديد، في الشارع التونسي، بسبب ما كشفت عنه الأيام القليلة الماضية من تصرفات راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وما بدا عليه من مظاهر ثراء فاحش.

وكشفت تقارير سياسية، أعدتها مؤسسة "ماعت"، أن راشد الغنوشي، بات يتربع على عرش أكبر الثروات المالية في تونس، وهو ما يثير حوله عدة تساؤلات بشأن وجود أدلة فساد وتربح حركة النهضة الإخوانية التي يترأسها، من أموال ومقدرات الشعب التونسي.

كما كشف تقرير مؤسسة ماعت، عن تساؤل الشارع التونسي، حول تربح وفساد راشد الغنوشي، وحركته الإرهابية، بعد حالة الثراء الفاحش التي ظهرت عليهم مؤخرا، متمثلة في سيارات فارهة وقصور فاخرة في أرقى المناطق الساحلية التونسية، وحراسات شخصية دائمة، علاوة على الطائرة الخاصة التي تؤمن تحركات الغنوشي، مما أثار اتهامات في نزاهة الزمة المالية للغنوشي، وحركة النهضة التي يترأسها، وارتباطهما بعمليات فساد وتربح مالي وثراء غير مشروع، من أموال الشعب التونسي، وسط حالة التدهور الاقتصادي الحادة، التي تعيشها تونس، منذ سنوات، وهو ما يكشف أيضا عن أحد أسرار التمويل الذي تحصل عليه جماعة الإخوان الإرهابية بين حين وآخر.

ويواجة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، مأزق كبير بعد مطالبات تونسية بالكشف عن مصدر ممتلكاته، حيث انطلقت من تونس حملة شعبية تحت شعار "من أين لك هذا "، وقدمت مطالب إلي رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة بشأن فحص ثروات الغنوشي، وفي بيان رسمي قالت الحملة : " أنها توجهت بمراسلات إلى الرؤساء الثلاث، لا فقط من أجل رفع أصوات الموقعين على العريضة وتثبيت المطلب وإعطائه بعداً رسمياً بل كذلك من أجل وضع الرؤساء الثلاث أمام مسؤولياتهم التاريخية في التفاعل مع هذا المطلب والعمل على تحقيقه" .

 
من جانبه قال الناشط السياسي التونسى أنيس المنصوري المشرف علي الحملة في تصريحات صحفية مؤخراً : "إن الحملة ستتوجه  إلى جميع نواب البرلمان الذي وقع بعضهم على العريضة وإلى جميع مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات، لحثهم على تحقيق مطالب التونسيين والكشف عن مصادر ثروة الغنوشي وبقية السياسيين، حيث يأمل التونسيون، الذين وقع الآلاف منهم على العريضة، إزالة الغموض الذي يحيط بمصدر ثراء الغنوشي عبر فتح ملفه المالي والتحقيق في حساباته البنكية، والحصول على أجوبة بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة التي يحوزها وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.
 
وأضاف المنصور: "إن النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمعرفة مصادر ثروة الغنوشي تتطلب تظافر جهود لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي ومحكمة المحاسبات وتقنيات الخبراء المحاسبين، وأنه لا بد من تركيز مؤسسة تتمتع بالتشريعات اللازمة والصلاحيات المطلوبة للقيام بهذا العمل مثلما هو معمول به في جميع البلدان الغربية " .
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق