"الوطنية للانتخابات" تكشف عدد المتقدمين بأوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ

 

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السابع من تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.

 

وأكد رئيس الهيئة الوطنية، أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقت اليوم الجمعة طلبات 52 مرشحا، ليرتفع إجمالى عدد المرشحين فى الأيام السبعة الماضية إلى 734 مرشحا، والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردى والقائمة معا.

 

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن لجان متابعة سير عملية الانتخابات، ستعلن غدًا السبت فى تمام الساعة الثانية ظهرا عن غلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثماني أيام بدأت في 11 يوليو وانتهت في 18 يوليو.

 

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة ستعلن بعد غدًا الأحد القائمة المبدئية وكشوف اسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، لنظام الفردى والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة.

 

وأشار رئيس الهيئة الوطنية، إلى أن قرار الهيئة رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردى مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

 

كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه.

 

وأشار القرار إلى أنه يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب 5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.