التعليم ترد على شائعة الامتناع عن صرف الحوافز بزيادة مكافآة الامتحانات

 

سلط تقرير رصد الشائعات لمجلس الوزراء الضوء على شائعة امتناع الوزارة عن صرف الحوافز الخاصة بالمعلمين، مؤكدة أنه عار تمام من الصحة، مؤكدة انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين.

 

ونقل التقرير، نفي وزارة التربية والتعليم، الأنباء المتداولة عن امتناعها صرف حوافز المعلمين، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف الحوافز الخاصة بالمعلمين، مؤكدة انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين، بما فى ذلك الحوافز طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة فى هذا الشأن، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

 

 

يذكر أن مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

 

وجاء هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس «كورونا» من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.