كارثة مقبلة تضرب تركيا.. ارتفاع جنوني لـ"البطالة" وتراجع مدفوعات التأمينات

تراجعت مدفوعات أقساط التأمينات الواردة لهيئة الضمان الاجتماعي منذ عام 2017، في مقابل زيادة عدد متلقى المعاشات .

 

مع الارتفاع الجنوني لمعدلات البطالة اختل التوازن في الأعداد بين الموظفين والمتقاعدين، حيث شهدت الزيادة في أعداد العاملين تباطئا تاريخيا بحيث يهدد ذلك مقدرة المؤسسة على توفير معاشات التقاعد وفق صحيفة زمان التركية المعارضة.

 

تقارير هيئة التأمينات الاجتماعية تكشف أنه في عام 2002 كان في تركيا 12 مليونًا و8 آلاف عامل ما بين قطاع خاص وقطاع عام وأعمال حرة، جميعهم يدفعون أقساط التأمينات الاجتماعية، وفي المقابل كانت هذه الأقساط تدفع للبالغين سن التقاعد وكانت أعدادهم في ذلك الوقت 5 ملايين و887 ألفًا فقط.

 

بحسب آخر تقرير صادر عن الهيئة نفسها في عام 2017، فقد تراجع عدد العاملين إلى 22 مليونا و280 ألفًا، ثم وصلت أعدادهم إلى 22 مليونًا في عام 2019، وفي أبريل 2020 وصل العدد إلى 21 مليونًا و383 ألفًا. أما أعداد المتقاضين للمعاشات فقد ارتفع إلى 11 مليونًا و318 ألفًا في عام 2017، ثم زادوا إلى 12 مليونًا و329 ألفًا في أبريل 2020.

 

كما يظهر التقرير أن أعداد العاملين الذين يدفعون تأمينات لهيئة الضمان تشهد تراجعًا كبيرًا منذ عام 2017.

 

وهذه المعطيات تدل على أن أعداد العاملين في تراجع وأعداد أصحاب المعاشات في ارتفاع، ليتختل التوازن بين العاملين والمتقاعدين منذ عام 2017 من 1.95 إلى 1.73.

 

يذكر أن معهد الإحصاء التركي الخاصة بأوضاع القوة العاملة في البلاد نشر تقريرا فاضحا عندما أكد علي عدم اهتمام نظام أردوغان بالتعليم وتكريس اهتمامهم علي التعليم الديني فقط، كما كشف عن ارتفاع معدل البطالة بشكل مفزع في تركيا، وأن هناك مليون عاطل ينضمون لجيش العاطلين في تركيا، والذين وصل عددهم إلي 4 ملايين و396 ألفًا.

التقرير الكارثي تحدث عن الأوضاع السيئة بشكل عام في تركيا ، إلا أن النقطة الكارثية الأهم والتي تحدث عنها التقرير كانت ما يخص نظام التعليم في تركيا. 

وكشف التقرير عن تراجع اهتمام النظام بالتعليم، منوها إلي أن النظام التركي لا يقف عند انخفاض قيمة التعليم  كثيرًا ولا يولي أهمية تذكر للتعليم ودوره في المجتمع، حيث يحرص النظام التركي علي تطبيقها بل تجعل ذلك وسيلة لإضفاء نوع من البقاء والأبدية على نظام الحكم في البلاد، استنادًا إلى سياسة تختزل التعليم في التعليم الديني وتبعد التعليم العلماني، وتقطع العلاقة بين التعليم والعمل، مع توسيع نطاق مسئولية مؤسسة الشؤون الدينية في التعليم على نحو يشمل الفترة ما قبل المدرسة الابتدائية.

كما تطرق التقرير الذي أثار غضب الديكتاتور العثماني أن عدد الأشخاص الذين فقدوا الأمل في الحصول على وظيفة وتوقفوا عن البحث يصل إلى مليون، أما العمال الحاليين الذين يخافون من فقدان أعمالهم، والطلاب الجامعيين الذين يخشون من عدم الحصول على وظائف بعد تخرجهم فيزداد عددهم يومًا بعد يوم، أضف إلى ذلك أن أفراد العوائل لديهم تزداد مديونياتهم بحيث يواجهون خطر فقدان كل ما يملكون إذا فقدوا أعمالهم الحالية.