4 سنوات من محاولة الانقلاب في تركيا.. حملات الاعتقال تتوسع

منذ ليلة 15 و16 يوليو 2016، يقود أردوغان حملة توصف بالشرسة ضد عناصر في الجيش وسياسيين معارضين وصحفيين وأكاديميين، في إطار ما يقول إنها حربٌ ضد الإرهاب، ففي مثل هذا اليوم قبل أربعة أعوام كانت محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط قلق من تحول الحدث إلى ذريعة للتخلص من المعارضين وإخراس الأصوات المخالفة.

وأصدر القضاء التركي أحكاما بالمؤبد على أكثر من 2500 شخص، وأغلبهم من العسكريين، فيما تم الحكم بعقوبات سجنية متفاوتة المدة على 1600 آخرين.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن فرنسا فتحت 289 قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وتم النطق بأحكام مشددة ضد آلاف الأشخاص، وفي غضون ذلك، يرتقب آخرون النطق بأول حكم ابتدائي بحقهم، ومن المنتظر أن تجري هذه العملية قبل نهاية العام الحالي.

لكن حملة الرئيس التركي، لم تقتصر على العسكريين والموظفين، بل تعدت ذلك إلى أكاديميين يوصفون بالمستقلين، لكنهم لم ينجوا أيضًا من الاعتقال.

عواقب حملة أردوغان لم تكن قضائية فحسب، بل كانت اجتماعية أيضًا، لأن حملة التطهير أدت إلى طرد أكثر من 133 ألف شخص من وظائفهم بسبب الاشتباه في صلتهم بشبكة غولن أو منظمات أخرى محتملة، وكان أردوغان قد وصف محاولة الانقلاب الفاشلة بهدية من السماء، لأنها أتاحت له القيام بحملة تطهير وسط الخصوم.

ويعتبر رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، أكثر شخص مطلوب لدى تركيا، وتتهمه أنقرة بالضلوع في تدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه بشكل قاطع، وطلبت تركيا من الولايات المتحدة تسليم رجل الدين الذي يعيش على أراضيها، لكنها رفضت الطلب، بسبب عدم كفاية الأدلة التي تدينه، "إن هؤلاء المطرودين من وظائفهم صاروا يعانون البطالة، كما أنهم صاروا محرومين من حقوق مثل حمل جواز السفر، ويجري النظر إليهم مثل أشخاص منبوذين"..حسبما تقول تقارير صحفية.

وتقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن تركيا تجتاز أزمة حقوقية "متفاقمة" منذ أربع سنوات، مع تراجع "ترايجيدي" لحكم القانون والديمقراطية، وفي وقت سابق.

وأوضحت أن نفوذ الحكومة والسياسية في مجال القضاء أدى إلى محاكمة وإدانة واعتقال أشخاص ينظر إليهم أردوغان بمثابة معارضين سياسيين، رغم غياب أدلة تدينهم، وكشف تقرير بعنوان "العدالة للضحايا" أن ما يحصل يشبه الموت، موضحا أن 12 ألف موظف فقط استفادوا من إلغاء العقوبة الصادرة بحقهم.